ينطلق قطاع السياحة في المملكة لمرحلة اقتصادية مهمة ببدء إصدار التأشيرات السياحية كخطوة نوعية كبيرة تعزز موارد الاقتصاد الوطني الذي بدوره يشهد تحولا متسارعا إلى الموارد غير النفطية ويمتلك تباعا مقومات التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات مستشرفة أهداف رؤية 2030 الطموحة، وبهذا التحول يتحول هذا القطاع إلى صناعة ضخمة ستكون الأكبر والأكثر حيوية في المنطقة لما تمثله المملكة من جاذبية عالية للزيارة والاستثمار ويتوج ذلك ماتتمتع به من التنوع والثراء الحضاري بعمقه التاريخي، وحرصها على دعم التواصل بين ثقافات الأمم والشعوب في العالم والسياحة جسرا رئيسيا في هذا التواصل.
القطاع السياحي الواعد الذي يضع المملكة في موقع متقدم على خارطة السياحة العالمية، ينتظر قفزات نوعية تمثل سبقا وريادة مع اكتمال مراحل المشروعات العملاقة والمدن الذكية على امتداد البحر الأحمر وفي العاصمة الرياض، بالتوازي مع التطور الذي شهده قطاع الآثار وحاضنات التاريخ في العلا وغيرها من مواقع في مناطق الوطن والتي دخلت قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتمثل عماد السياحة التاريخية، ويواكب كل ذلك استثمار نوعي واسع للموارد البشرية السعودية التي تتأهل اليوم بالتخصص والعلم والخبرة لكل هذا الطموح لحاضر ومستقبل السياحة في المملكة باقتصادياتها المستدامة وفرص العمل الهائلة في كافة مجالاتها واستثماراتها الطموحة.
