البلاد (الرياض)
أعلنت الهيئة العامة للطرق أن أكثر من 1.5 مليون رحلة شاحنة عبرت شبكة طرق المملكة خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس كفاءة البنية التحتية للقطاع ودورها في دعم الحركة اللوجستية وتعزيز سلاسل الإمداد وانسيابية النقل على مختلف الوجهات المحلية والدولية.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن هذا الحجم من الرحلات يُسهم في ضمان تدفق سلاسل الإمداد، وتلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية، بما يعزز موثوقية شبكة الطرق، ويدعم استمرارية حركة البضائع بين مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة الشبكة، وتطوير خدمات النقل والخدمات اللوجستية، بما يواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستيًا عالميًا.
وأشارت الهيئة إلى أن المملكة تتمتع بشبكة طرق تتجاوز 73 ألف كم، تُعد الأولى عالميًا من حيث الترابط، بما يُسهم في تسهيل حركة الأفراد، ودعم سلاسل إمداد البضائع، وفق أعلى معايير السلامة والأمان.
وأكدت الهيئة العامة للطرق مواصلة جهودها بوصفها الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق في المملكة، والعمل على تحقيق مستهدفات برنامج القطاع المرتكزة على السلامة، والجودة، والكثافة المرورية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يُسهم في رفع تصنيف جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، بما يعزز كفاءة هذا القطاع الحيوي ودوره في خدمة قطاع الخدمات اللوجستية.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن هذا الحجم من الرحلات يُسهم في ضمان تدفق سلاسل الإمداد، وتلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية، بما يعزز موثوقية شبكة الطرق، ويدعم استمرارية حركة البضائع بين مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة الشبكة، وتطوير خدمات النقل والخدمات اللوجستية، بما يواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستيًا عالميًا.
وأشارت الهيئة إلى أن المملكة تتمتع بشبكة طرق تتجاوز 73 ألف كم، تُعد الأولى عالميًا من حيث الترابط، بما يُسهم في تسهيل حركة الأفراد، ودعم سلاسل إمداد البضائع، وفق أعلى معايير السلامة والأمان.
وأكدت الهيئة العامة للطرق مواصلة جهودها بوصفها الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق في المملكة، والعمل على تحقيق مستهدفات برنامج القطاع المرتكزة على السلامة، والجودة، والكثافة المرورية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يُسهم في رفع تصنيف جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، بما يعزز كفاءة هذا القطاع الحيوي ودوره في خدمة قطاع الخدمات اللوجستية.
