البلاد (الرياض)
أصدر البنك المركزي السعودي الإطار الإشرافي المحدث على نظم المدفوعات ومشغليها، ليحل محل الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية المعمول به حاليًا، وذلك انطلاقًا من جهوده المستمرة في دعم استقرار ونمو القطاع.
تضمن التحديث تحديد نطاق الإطار الإشرافي، وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 22/03/1443هـ ولائحته التنفيذية، وتوضيح المنهجية الإشرافية بما في ذلك أدوات الإشراف والتقييم، والتزامات نظم المدفوعات ومُشغليها، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
وتواصل السعودية تبني أحدث تقنيات وابتكارات أنظمة المدفوعات الرقمية؛ بهدف تعزيز الكفاءة والشمول المالي.
