البلاد (الرياض)
بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- تعد المملكة مرجعًا عالميًا ونموذجا في ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تجسدها الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها في نوفمبر 2025. وتأتي الإستراتيجية الطموحة؛ تتويجا لانتهاء برنامج التخصيص، وإعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نجاح استكمال أعمال البرنامج ومبادراته، في إطار التحول إلى التنفيذ وتعظيم الأثر من خلال الإستراتيجية، التي تستهدف رفع قيمة استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 240 مليار ريال حتى عام 2030، وتحقيق أكثر من 220 عقدًا، ورفع مستوى الرضا في 18 قطاعًا، واستحداث عشرات آلاف الوظائف النوعية.
أصول تريليونية في السوق السعودية
ترسخ المملكة مكانتها وجهة إقليمية رائدة في الابتكار والاستثمار في الصناديق؛ بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث بلغ إجمالي الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية السعودية، نحو 1214.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2025م، بارتفاع 80.4 مليار ريال، مقارنة بالربع الثاني.
وبحسب رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، فقد بلغت القيمة السوقية لرأس المال في سوق الأسهم نحو عشرة تريليونات ريال سعودي.
وفي تطور نوعي، بدأت السوق المالية السعودية أول فبراير 2026، استقبال الاستثمارات المباشرة لجميع فئات المستثمرين الأجانب من أنحاء العالم؛ بهدف تنويع وتدفق الاستثمارات، وتعزيز مستوى السيولة.
