البلاد (الرياض)
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، بندر بن إبراهيم الخريّف، أن القطاع الصناعي يحظى بدعم وتمكين مستمر من القيادة الرشيدة-حفظها الله- لتعظيم دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال رعايته حفل الهيئة بتكريم الفائزين بجائزة مدن للتميز الصناعي 2025 بنسختها الثانية، موضحًا أن الجائزة تهدف إلى تعزيز التنافسية، والاحتفاء بالنماذج الصناعية المتميزة، بما يسهم في بناء بيئة صناعية متقدمة ومستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة يأتي امتدادًا لحزمة الممكنات المقدمة للقطاع، بما يعزز تنافسية الصناعة السعودية عالميًّا، ويدعم نمو الصادرات واستقطاب الاستثمارات النوعية. وأشار الوزير بندر الخريف إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية داخل المدن الصناعية، ومواكبة تقدم المملكة في بناء بيئة صناعية متكاملة وقادرة على المنافسة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، أن الجائزة تمثل محطة للاحتفاء بالصناعة الوطنية وتستهدف تحفيز التطور المستمر، وترسيخ مفهوم (صُنع في السعودية) كقيمة اقتصادية وجودة تنافسية، مشيرًا إلى أن نجاحات القطاع تأتي نتيجة رؤية وطنية واضحة ودعم حكومي مستمر، أسهم في بناء منظومة صناعية بمعايير عالمية.
مكتسبات ومستهدفات
تشرف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على 39 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، تضم أكثر من 7500 مصنع، وأكثر من 8000 عقد صناعي واستثماري ولوجستي. وبحسب الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد العرقوبي، استقطبت خلال العام الحالي أكثر من 900 عقد صناعي جديد لشركات عالمية كبرى، وزادت الوظائف بنسبة 74% إلى 847 ألفاً. وتستهدف (مدن) خلال العام المقبل 2026 إضافة 500 مصنع جاهز، وتطوير 16 مليون متر مربع صناعي، مع استقطاب سلاسل إمداد نوعية، بما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع التوطين.
