وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة

البلاد (بغداد)
دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس (السبت)، إلى تشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين وترتقي ببناء الدولة، مؤكدًا على ضرورة مراعاة المهل الدستورية في العملية السياسية المقبلة. وشدد الرئيس على ترسيخ الديمقراطية وتكاتف الجهود بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من شهر على إجراء الانتخابات البرلمانية.
تأتي تصريحات الرئيس في ظل ضغوط أمريكية متصاعدة على بغداد، تهدف إلى استبعاد الفصائل المسلحة الموالية لإيران من الحكومة الجديدة، والعمل على تفكيكها ونزع سلاحها. وقال مسؤول أمريكي: إن “القادة العراقيين يدركون تماماً ما يتوافق، ولا يتوافق مع شراكة قوية بين الولايات المتحدة والعراق”، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل الدعوة بوضوح لتفكيك الميليشيات المدعومة من إيران.
ويواجه هذا المطلب الأمريكي واقعًا سياسيًا معقدًا؛ إذ حققت بعض الفصائل المسلحة مكاسب انتخابية كبيرة، وتنضوي ضمن الغالبية البرلمانية لـ”الإطار التنسيقي”، التحالف الذي يضم قوى شيعية متفاوتة القرب من طهران وقادت البلاد خلال السنوات الماضية.
وفي تغريدات حديثة، حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سايا، من أن القادة العراقيين يقفون “عند مفترق طرق”، مؤكدًا أن قرارهم سيشكل إشارة واضحة للولايات المتحدة بشأن استعداد العراق لشغل “مكانته كدولة مستقرة في الشرق الأوسط الجديد”، وإلا فإن البديل سيكون “تدهورًا اقتصاديًا، وارتباكًا سياسيًا، وعزلة دولية”.
وتشمل الفصائل المعنية، والتي تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمات “إرهابية” رغم انضمامها رسميًا للحشد الشعبي، كلًا من: عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، التي فازت بـ27 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، كتائب حزب الله العراقية، التي تمتلك ستة مقاعد برلمانية، وقد تورطت في أنشطة أمنية سابقة، بينها خطف الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف قبل أن تُفرج عنها، كتائب سيد الشهداء، كتائب الإمام علي، وحركة أنصار الله الأوفياء، التي حصلت على مقاعد متفاوتة في البرلمان، وحركة النجباء، الفصيل الوحيد غير المشارك في العملية السياسية.
وكشف مسؤول عراقي سابق أن الولايات المتحدة قد لا تعترض على مشاركة بعض هذه الفصائل في الحكومة بشكل عام، لكنها ستتجنب التعامل المباشر مع الوزارات التي قد تُمنح لها، كما حدث في الحكومة الحالية، أي من دون وزارات سيادية، في محاولة للحفاظ على نفوذها وتوازن القوى داخل بغداد.