ينتظر أن يسهم إلغاء “قانون قيصر” في تعزيز الأمن والاستقرار داخل سوريا وإنجاح العملية الانتقالية ودعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الاقتصادية ورفع المعاناة عن الشعب السوري من خلال إنهاء ملاحقة الأفراد والشركات المتعاملة مع سوريا، وفتح المجال أمام عودة النشاط الاقتصادي بشكل أوسع، والتخلص من مختلف أشكال العقوبات التي كانت تعيق حركة الاقتصاد. كما يُتوقع أن يؤدي القرار إلى فك الحظر عن أموال البنك المركزي السوري والأصول السورية المجمدة في الخارج بما يسمح بإجراء إصلاح شامل في القطاع المصرفي وإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي “سويفت” وتسهيل عمليات التصدير وخفض أسعار السلع المستوردة فضلاً عن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية في سوق دمشق للأوراق المالية وجعل الليرة السورية قابلة للتحويل؛ الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي.
تعزيز الأمن والاستقرار داخل سوريا
