ولي العهد في مقدمة مستقبليه.. أمير قطر يصل إلى الرياض

واس (الرياض)

تجسّد زيارة سمو أمير دولة قطر إلى المملكة عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وتمثل تجديداً لمسار التعاون المشترك بينهما، كما تعكس حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات الأخوية إلى مستويات أوسع تعود بالنفع على شعبيهما، وتسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، ودفع مسيرة التكامل الخليجي نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وقد عملت قيادتا البلدين على توثيق التعاون بين المملكة ودولة قطر من خلال التوقيع في عام 2021م على بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الهادف إلى وضع رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات واستدامة التعاون في مختلف المجالات، وبما يلبي تطلعات القيادتين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما أسهمت زيارة سمو ولي العهد –حفظه الله– لقطر في عام 2023م، ولقاؤه بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، في ترسيخ الروابط التاريخية العميقة بين البلدين، ودعم التطور المتسارع في التعاون القائم بينهما على مختلف المستويات.

ويولي سمو ولي العهد –حفظه الله– اهتماماً كبيراً بتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين المملكة وقطر، بما يعزز فرص تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وقد شهد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، المنعقد في الدوحة عام 2023م برئاسة سمو ولي العهد وسمو أمير دولة قطر، توافق الجانبين على حزمة من المبادرات المهمة في مجالات السياسة والأمن والتعاون العسكري، إضافة إلى الاقتصاد والتجارة والصناعة، والاستثمار والطاقة، والرياضة والثقافة والسياحة. كما جرى خلال الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت مجالات الشباب والرياضة، والتعاون بين البنكين المركزيين في البلدين.

وتبرز الدلالات الاستراتيجية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي القطري في حرص البلدين على تعزيز التكامل الاستراتيجي بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، اللتين تفتحان آفاقاً واسعة لتطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مختلف المجالات، نظراً لما يجمع الرؤيتين من أهداف مشتركة أسهمت بفاعلية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز تقدم البلدين في المؤشرات الدولية المختلفة.

ويؤكد انعقاد مجلس التنسيق السعودي القطري في دورته الثامنة في الرياض إصرار قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات التاريخية الثنائية إلى آفاق أرحب، حيث ستسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها في ختام أعمال المجلس في تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك بين الجانبين.

وقد شهد التبادل التجاري بين المملكة وقطر نمواً ملحوظاً في عام 2024م، متجاوزاً 5.5 مليارات ريال سعودي، فيما يواصل البلدان العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتسهيل إجراءات الاستثمار المتبادل، وتنمية هذه الشراكات وتطويرها وصولاً إلى آفاق أوسع.