البلاد (الرياض)
رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – أيدهما الله – على ما يوليانه من رعاية كريمة، وتوجيهات سديدة، ومتابعة دقيقة، لتحقيق الازدهار للاقتصاد السعودي، ودعم نجاح السياسات المالية، بما يضمن أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بالاستغلال الأمثل لموارد المملكة ونقاط قوتها، وفي مقدمتها المواطن السعودي، الذي يحظى بعناية واهتمام كبيرين؛ لتلبية احتياجاته الأساسية وتعزيز جودة حياته.
وأكد في بيان لوزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام 2026، أن السياسة المالية في المدى المتوسط داعمة للمرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعظيم الأثر، مشيراً إلى أن ميزانية العام 2026م تؤكد مواصلة الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية؛ وفق الإستراتيجيات القطاعية، وبرامج رؤية السعودية 2030، إلى جانب الإنفاق على ممكنات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال، ودعم الصادرات، وزيادة حجم ونوع استثمارات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وحققت تقدماً مهماً في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحًا أن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، مدعومةً بالتوسع في الاستثمارات، وارتفاع مستويات الاستهلاك، كما تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%. وأكّد استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو مزيدٍ من التنوع والابتكار واستثمار القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية؛ الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، واستمرار الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، ورفع مستوى جودة الحياة، مشيرًا إلى التركيز المستمر على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها وأثرها الملموس.
قوة ومتانة اقتصاد المملكة
قال وزير المالية محمد الجدعان: إن نجاح الحكومة في مواجهة تحديات الأزمات الجيوسياسية في العالم والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، يثبّت قوة ومتانة اقتصاد المملكة، ويؤكد سعيها الدائم للإسهام في دعم نمو واستقرار الاقتصادين المحلي والعالمي.
وأوضح أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي تتسم بالتباطؤ نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد السياسات الحمائية عبر فرض قيود تجارية؛ ما أسهم في تعميق حالة عدم اليقين بمستقبل النمو العالمي، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم عالميًا تواصل التراجع تدريجيًا، مما دفع عدداً من البنوك المركزية حول العالم إلى انتهاج سياسة نقدية أقل تشددًا من خلال تثبيت أسعار الفائدة، أو خفضها تدريجيًا، بهدف دعم النشاط الاقتصادي، وأضاف أن استمرار ارتفاع مستويات الدين العالمي يشكل عبئًا متزايدًا على استدامة المالية العامة في العديد من الدول، لاسيّما الاقتصادات الناشئة والنامية.
390 ملياراً احتياطيات حكومية
تهدف ميزانية العام 2026م إلى المحافظة على متانة المركز المالي للمملكة، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال المحافظة على مستويات مستقرة من الدين العام، واحتياطيات مالية معتبرة، بما يعزّز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية؛ إذ توقع البيان النهائي لميزانية العام 2026م استمرار رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2026م عند المستوى نفسه المسجّل في العام 2025م، ليبلغ نحو 390 مليار ريال.
وأكّد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز المتوقع، مع الاستفادة من الفرص المتاحة؛ وفق ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
