البلاد (الرياض)
أكَّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي خلال مشاركته في أعمال ملتقى ميزانية 2026م، أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة شهد تحولًا كبيرًا بفضل رؤية 2030، التي عززت الأمن القومي ودعمت الاقتصاد الوطني، ووفرت فرص عمل، مشيرًا إلى أن الإنفاق العسكري المحلي أسهم بأكثر من 6.5 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024.
أكَّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي خلال مشاركته في أعمال ملتقى ميزانية 2026م، أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة شهد تحولًا كبيرًا بفضل رؤية 2030، التي عززت الأمن القومي ودعمت الاقتصاد الوطني، ووفرت فرص عمل، مشيرًا إلى أن الإنفاق العسكري المحلي أسهم بأكثر من 6.5 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “توطين الصناعات العسكرية”، ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026م، أن قصة الصناعات العسكرية في المملكة تمتد إلى أواخر الأربعينيات في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، الذي وجّه بتأسيس المصانع العسكرية في محافظة الخرج لإنتاج الذخيرة والتجهيزات الأساسية، وتطورت الصناعة لاحقًا عبر إنشاء مصانع جديدة في الخمسينيات والستينيات الميلادية، وثم عبر مشاريع التوازن الاقتصادي في منتصف الثمانينيات، وصولًا إلى تأسيس خمس شركات متخصصة في التسعينيات.
وأفاد أن تاريخ إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية يعود لعام 2017م، ومن ثم بدأت أعمالها في عام 2018م، التي شكلت نقطة تحول مهمة في مسار تنظيم وتطوير القطاع، حيث عملت الهيئة على إعداد السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية والرقابية، إضافة إلى بناء منظومة متكاملة للتراخيص بلغ عدد الشركات المحلية المعتمدة ضمنها نحو 344 شركة تعمل في مجالات الصناعات والخدمات العسكرية.
وبيَّن المهندس العوهلي أن الهيئة ركزت على تمكين القطاع الخاص بوصفه عنصرًا رئيسًا في نمو الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على وضوح السوق عبر خطط خمسية وعشرية لاحتياجات الجهات العسكرية والأمنية، إضافة إلى الحوافز، وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة.
وكشف أن الجهود خلال الـ 6 سنوات الماضية أثمرت عن تطوير أكثر من 140 قدرة صناعية وخدمية تشمل أنظمة الطائرات بدون طيار، والمعدات البرية والبحرية، إلى جانب ارتفاع نسبة الإنفاق المحلي من إجمالي الإنفاق العسكري من 4% في عام 2018م إلى 25% في نهاية 2024م، إضافة إلى وصول المحتوى المحلي في الإنفاق المحلي إلى 40%.
وأبان أن القطاع ساهم بأكثر من 4 مليارات ريال في الوظائف المرتبطة بالصناعات العسكرية، وارتفع عدد العاملين من 25 ألف إلى أكثر من 34 ألف موظف خلال مدة وجيزة، ويشكّل السعوديون منهم 64%، مؤكدًا أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة واعد برؤية واضحة ودعم غير محدود، داعيًا المستثمرين للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها والعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة لمواصلة مسيرة التطوير والنمو.
