محاميه السابق: ليس قبل «الاعتراف».. انقسام حاد في إسرائيل حول عفو نتنياهو

البلاد (القدس محتلة)
يتعمق الجدل في إسرائيل حول طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس إسحق هرتسوغ، في خطوة اعتبرها البعض تحولاً سياسياً كبيراً قد يعيد رسم المشهد الداخلي، فيما ينظر إليها آخرون باعتبارها محاولة للهروب من مسار محاكمة طويلة في قضايا فساد تلاحقه منذ سنوات.
فقد كشف استطلاع رأي جديد أجراه معهد دايركت بولس لصالح قناة آي 24، ونشرت نتائجه أمس (الاثنين)، أن المجتمع الإسرائيلي منقسم بشدّة حول منح العفو لنتنياهو، إذ أبدى 54% من المشاركين موافقتهم على العفو، مقابل 45% عارضوه، فيما أظهر تحليل النتائج انقساماً سياسياً واضحاً بين معسكري الائتلاف والمعارضة؛ حيث أيّد 81% من ناخبي الائتلاف منح العفو، في حين رفضه 75% من ناخبي المعارضة.
ويزداد الجدل تعقيداً مع طرح سؤال حول اشتراط اعتراف نتنياهو بالذنب مقابل منحه العفو، وهو شرط تعارضت حوله الآراء؛ إذ أيّده 48% من المستطلعين ورفضه 49%. أما على مستوى المعسكرات، فصوت 80% من ناخبي المعارضة لصالح هذا الشرط، مقابل تأييد ضعيف نسبياً داخل الائتلاف لم يتجاوز 18%.
وفيما يتعلق بمستقبل نتنياهو السياسي، قال 47% من المشاركين إنهم يؤيدون اعتزاله الحياة السياسية في حال حصوله على العفو، بينما رفض 50% الفكرة، في مؤشر آخر على حجم الاستقطاب المحيط برئيس الوزراء الأكثر بقاءً في السلطة بتاريخ إسرائيل.
وفي المقابل، برز موقف قانوني لافت أدلى به ميكا فيتمان، محامي الدفاع السابق عن نتنياهو، الذي اعتبر في مقابلة مع القناة 12 أن العفو لا يمكن أن يُمنح قبل الاعتراف بالذنب، قائلاً إن”العفو يُمنح للمجرم، هذا ما ينص عليه القانون”، مشيراً إلى أن الدستور الإسرائيلي يمنح الرئيس سلطة العفو وتعديل الأحكام، لكن هذه الصلاحية تُمارَس ضمن إطار قانوني واضح.
ويُذكر أن نتنياهو هو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم وهو في منصبه، بعدما وُجهت إليه منذ عام 2019 ثلاث تهم تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة، في ملفات ارتبطت بعلاقات مع رجال أعمال كبار وشركات إعلامية. وقد بدأت محاكمته في مايو 2020 لكنها واجهت سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب أزمات سياسية متلاحقة، ثم بفعل الحرب على غزة التي أدت إلى تعليق جلسات عدة، كان آخرها أمس.
ومع استمرار الانقسام الشعبي والسياسي، ووجود ملف قضائي مفتوح، تبدو إسرائيل مقبلة على مرحلة محتدمة قد تترك تداعيات واسعة على توازنات الحكم ومستقبل رئيس وزرائها.