البلاد (طهران)
جدّدت طهران تمسّكها بحقها في امتلاك المعرفة النووية، معتبرة أن الأزمة القائمة حول برنامجها ليست ناتجة عن تجاوزات إيرانية، بل عن ضغوط تمارسها قوى خارجية تسعى– بحسب روايتها– إلى تقييد قدرتها على تطوير التكنولوجيا النووية السلمية.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس (الاثنين)، على أن موقف بلاده “واضح ولا لبس فيه”، مؤكداً أن الأنشطة النووية الإيرانية تستند إلى حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي. وقال إن توصيف البرنامج النووي الإيراني بأنه “قضية تثير القلق الدولي” هو توصيف غير منطقي، مشيراً إلى أن جوهر الملف “لا يحمل أي إشكال قانوني أو فني”، على حد تعبيره.
وأكد بقائي أن الحديث عن”طريق مسدود” في المفاوضات لا يستند إلى حقائق، معتبراً أن المشكلة الأساسية تكمن في سياسات الضغط والتهديد التي تتبناها بعض الدول. وأضاف أن الحل لن يتحقق إلا عندما تعترف الأطراف الأخرى بحق إيران المشروع في إطار معاهدة حظر الانتشار، وتتوقف عن فرض مطالب وصفها بأنها “غير قانونية وغير واقعية”.
هذا الموقف ليس جديداً في الخطاب الإيراني، ففي الأيام الماضية، أعاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، التأكيد على استعداد طهران للانخراط في مفاوضات “جادة” مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، شرط ألا تأتي نتائج الحوار”محددة مسبقاً”. كما أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى انفتاح بلاده على اتفاق “متوازن” يراعي مصالح الطرفين.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد خاضتا خمس جولات من المفاوضات بوساطة عمانية خلال عام 2025، لكنها لم تسفر عن تقدم ملموس. وازدادت التعقيدات بعد الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على الأراضي الإيرانية، وما تبعه من غارات أميركية استهدفت منشآت نووية داخل البلاد، الأمر الذي أدى إلى انهيار الجولة السادسة المرتقبة. كما فشلت المحادثات الإيرانية – الأوروبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في إعادة إحياء المسار التفاوضي.
وبينما تصر طهران على أن برنامجها النووي سلمي، ويستند إلى حقوق مكفولة دولياً، تواصل القوى الغربية التشكيك في نواياها، ليبقى الملف النووي أحد أعقد الملفات في علاقة إيران بالعالم، وأكثرها قابلية للانفجار في أي لحظة.
إيران تتمسك بـ«الحق النووي».. أزمة مفتوحة بين طهران وضغوط الخارج
