البلاد (الرياض)
حدثت وكالة التصنيف موديز (Moody’s) تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اقتصادها المتين والمتنوع، المدعوم بثرواتها النفطية، وتحسن كفاءة مؤسساتها وسياساتها، إضافة إلى صلابة ميزانيتها العامة، مشيرة إلى أنه بالرغم من استمرار تعرض المملكة لتقلبات دورية في أسعار النفط والمخاطر طويلة الأجل، فإن التقدم المستمر الذي تعمل عليه المملكة في التنويع الاقتصادي والمالي؛ سيسهم مع مرور الوقت في تقليل الاعتماد على النفط وتقليل التأثر بتطورات سوق النفط.
وتوقعت الوكالة بقاء الحراك الاقتصادي للمملكة قويًا، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية، حيث قدرت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى (4.1%) في عام 2025م، وأن يصل النمو إلى (4.5%) في عام 2026م، مفيدة أن التنفيذ المستمر للمشاريع الكبرى وقوة الطلب الاستهلاكي وبقاء معدلات البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة تسهم في دعم الأنشطة غير النفطية.
وأكدت أن نمو القطاع غير النفطي مدعوم من خلال الطلب المحلي وتنفيذ المشاريع الكبرى, وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، ظل الحراك في التنوع الاقتصادي متماسكًا, حيث نما القطاع غير النفطي بمعدل (4.5%) على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، ويعود ذلك للتوسع في قطاعات مختلفة، مثل: السياحة والتجارة والتجزئة، إضافة إلى المطاعم والفنادق والتعدين والصناعة.
حدثت وكالة التصنيف موديز (Moody’s) تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اقتصادها المتين والمتنوع، المدعوم بثرواتها النفطية، وتحسن كفاءة مؤسساتها وسياساتها، إضافة إلى صلابة ميزانيتها العامة، مشيرة إلى أنه بالرغم من استمرار تعرض المملكة لتقلبات دورية في أسعار النفط والمخاطر طويلة الأجل، فإن التقدم المستمر الذي تعمل عليه المملكة في التنويع الاقتصادي والمالي؛ سيسهم مع مرور الوقت في تقليل الاعتماد على النفط وتقليل التأثر بتطورات سوق النفط.
وتوقعت الوكالة بقاء الحراك الاقتصادي للمملكة قويًا، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية، حيث قدرت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى (4.1%) في عام 2025م، وأن يصل النمو إلى (4.5%) في عام 2026م، مفيدة أن التنفيذ المستمر للمشاريع الكبرى وقوة الطلب الاستهلاكي وبقاء معدلات البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة تسهم في دعم الأنشطة غير النفطية.
وأكدت أن نمو القطاع غير النفطي مدعوم من خلال الطلب المحلي وتنفيذ المشاريع الكبرى, وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، ظل الحراك في التنوع الاقتصادي متماسكًا, حيث نما القطاع غير النفطي بمعدل (4.5%) على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، ويعود ذلك للتوسع في قطاعات مختلفة، مثل: السياحة والتجارة والتجزئة، إضافة إلى المطاعم والفنادق والتعدين والصناعة.
