البلاد (جنيف)
في خطوة تعكس ازدياد القلق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، تقدمت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة أمس (الأربعاء)، بمشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب طهران بـ”التعاون الكامل وغير المشروط” مع الأمم المتحدة، وذلك في ظل انقطاع متزايد للمعلومات حول المواد النووية المتضررة خلال الحرب الأخيرة.
وبحسب نص المشروع، فإن الدول الأربع تطالب إيران بالالتزام التام باتفاق الضمانات ضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتقديم معلومات دقيقة دون تأجيل حول موادها ومنشآتها النووية، إضافة إلى منح مفتشي الوكالة جميع التسهيلات المطلوبة للتحقق من هذه المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من دعوة الوكالة الدولية إيران للسماح لها بالتحقق العاجل من مخزوناتها، خاصة من اليورانيوم عالي التخصيب. وأشار تقرير حديث للوكالة إلى وجود “انقطاع” في المعلومات المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة داخل المنشآت المتضررة، وذلك بعد أن علّقت طهران تعاونها مع الوكالة في يوليو الماضي عقب الحرب التي اندلعت في يونيو.
وكانت الحرب قد اشتعلت إثر غارات إسرائيلية مفاجئة استهدفت منشآت نووية إيرانية، أعقبها ردّ أميركي بضربات داخل إيران، ردّت عليها طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، في واحدة من أكثر جولات التصعيد حساسية في الملف النووي منذ سنوات.
وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن إيران كانت تمتلك قبل الحرب نحو 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، بزيادة قدرها 32.3 كغم مقارنة ببيانات مايو الماضي. ومنذ 13 يونيو، لم يتمكن المفتشون من التحقق من مستويات هذا المخزون، ما يثير “مخاوف جدّية” بشأن احتمالات تحويل المواد المعلنة عن مسارها السلمي.
وتذكّر الوثيقة بأن المادة الثالثة من معاهدة حظر الانتشار النووي تُلزم الدول غير الحائزة للسلاح النووي بتطبيق نظام ضمانات شامل يسمح للوكالة بالتأكد من عدم استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية.
في المقابل، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال منتدى في طهران وجود أي منشأة تخصيب “غير معلنة”، مؤكداً أن جميع المنشآت تخضع لرقابة الوكالة. وجاء هذا التصريح بعد تقارير صحفية أمريكية — بينها “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” — تحدثت عن تسريع إيران أعمال البناء في موقع نووي تحت الأرض يعرف باسم “جبل الفأس” قرب منشأة نطنز.
وأوضح عراقجي أن لا عمليات تخصيب تجري حالياً، لأن “كافة المواقع المعنية تعرضت لأضرار خلال الحرب الأخيرة”، مؤكداً التزام بلاده بالشفافية.
وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي
