أكد أن بلاده تستحق الاستقرار.. الشرع: رفع العقوبات الأمريكية يمنح سوريا فرصة للتعافي

البلاد (دمشق)
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس (الثلاثاء)، أن الإدارة الأمريكية تتفق على أن سوريا تستحق فرصة للاستقرار وبناء اقتصادها والحفاظ على سلامة أراضيها. جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها صحيفة واشنطن بوست، عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وأشار الشرع إلى أن غالبية أعضاء الكونغرس يؤيدون رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن رفعها ضروري لمنح بلاده فرصة التعافي بعد عقود من الحرب المدمرة. وأضاف أن ترامب يؤيد بدوره استقرار سوريا ووحدتها الإقليمية، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لإحلال السلام في المنطقة.
وقال الرئيس الأمريكي ترمب: إنه على وفاق مع الشرع، معرباً عن ثقته في قدرة الرئيس السوري على أداء مهامه. وكتب ترمب على حسابه في “تروث سوشيال”: “استقرار سوريا ونجاحها أمر بالغ الأهمية لجميع دول المنطقة. ناقشت مع الرئيس الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط، وهو من أبرز الداعمين له. أتطلع إلى لقاء الرئيس السوري والتحدث معه مجدداً”.
كما أشارت الوكالة السورية للأنباء إلى أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكانت وزارة الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية قد أعلنت في بيان مشترك، تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص.
وقالت الوزارات في بيانها: إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، ففي 13 مايو 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا لمنح البلاد فرصة للسلام والازدهار، وفي يونيو أصدر الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي أزال رسميًا العقوبات الأمريكية، ووجّه الوكالات لاتخاذ تدابير إضافية لتشجيع القطاع الخاص الأمريكي والشركاء الدوليين على إعادة الانخراط في سوريا”.
وأضاف البيان: “إن رفع العديد من العقوبات؛ يهدف إلى دعم جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، ومكافحة الإرهاب”.
وأكد البيان أن “الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وتم تعليق قانون قيصر لمدة 180 يومًا، باستثناء المعاملات القابلة للعقوبات مع روسيا وإيران، كما أنها تسمح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، وكذلك البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص”.
وأشار البيان إلى أن العقوبات “لا تزال مفروضة على بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي مخدر الكبتاغون، وغيرهم من الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.