البلاد (القدس المحتلة)
تأجلت مناقشة مشروع قانون “إعدام الأسرى” في الكنيست الإسرائيلي، بعد أن سحب الائتلاف الحاكم جميع مشاريع القوانين من جدول الأعمال، إثر عجزه عن تأمين الأغلبية المطلوبة دون دعم أحزاب الحريديم، ما اعتُبر انتكاسة جديدة لمساعي اليمين المتطرف لتشديد العقوبات ضد الفلسطينيين.
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أقرت، الإثنين الماضي، المشروع في قراءة تمهيدية، وهو مقترح قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويقضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامي على أي فلسطيني يُدان بتنفيذ عملية قتل بدافع “إرهابي” أو “عنصري”، من دون منح المحكمة أي صلاحية لتخفيف الحكم أو استبداله.
وينص المشروع على أن الحكم يمكن أن يُصدر بأغلبية القضاة، وأنه لا يخضع لأي تخفيف بعد صدوره نهائيًا. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الخلافات داخل الائتلاف دفعت الحكومة إلى تجميد التصويت وتأجيل المشروع إلى موعد لاحق.
ويحظى القانون بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يرى فيه وسيلة “لردع منفذي العمليات”، في حين أثار الموقف انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية ومنظمات حقوقية، التي حذرت من أن الخطوة تمثل”خرقًا خطيرًا للقيم الديمقراطية”.
وفي رام الله، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المشروع، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا واستفحالًا للتطرف والعنصرية، مؤكدة أنه يندرج ضمن سياسات ممنهجة”لتقنين القتل الجماعي بحق الفلسطينيين تحت غطاء القانون”.
بعد فشل الائتلاف في تأمين الأغلبية.. الكنيست يؤجل التصويت على قانون «إعدام الأسرى»
