البلاد (الرياض)
أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أمس الأربعاء، أن المملكة أصبحت نموذجًا عالميًا رائدًا في تسخير التقنية لخدمة الإنسان؛ إذ أصبحت تتبوأ المرتبة الأولى في المنطقة والثالثة على مستوى العالم باستخدام التقنية، مبينًا أن هذه ليست إلا البداية فقط من خلال تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يزال الطموح كبيرًا خلال الفترة القادمة؛ لرفع الإنتاجية واستمرار العمل في البحث والابتكار.
وأشار الصويان، في كلمة بعنوان “مستقبلنا الآن: من التحول الرقمي إلى الذكاء الاصطناعي”، في افتتاح فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2025، إلى أن الذكاء الاصطناعي”اليوم يمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة المملكة الرائدة، حيث تنتقل من عصر الرقمنة إلى عصر الذكاء الاصطناعي؛ لذلك علينا اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن نفكر بجدية بنماذج عمل مبتكرة وبإجراءات تشغيل مختلفة تماما، فالأدوات دائما تتغير والتقنيات تتطور باستمرار، ولكن تبقى الأهداف ثابتة، وهي رفع الإنتاجية وتحقيق الكفاءة وتحسين التجربة”.
وأضاف أن” الغاية من الذكاء الاصطناعي ليس بناء البنى التحتية، أو تطوير النماذج اللغوية، أو التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي فحسب، بل خلق قيمة حقيقية وصناعة أثر وعوائد ملموسة ومستدامة، وهذا بالفعل ما بدأنا نشاهده اليوم من الجهات الحكومية بتبني تقنيات ذكاء اصطناعي وتطبيقات ناجحة في قطاعات مختلفة”.
وأشار إلى بعض ثمار الرقمنة في المملكة، حيث تم الاستغناء عن أكثر من 1.8 مليون موعد لإصدار وتجديد الهوية الوطنية ومعالجة الصور الشخصية، كما تم تقليل وقت استقبال وفحص المرشحين للوظائف في برنامج “فخور” إلى 3 أيام بدلاً من 35 يومًا في السابق، وكذلك جرى تخفيض تكاليف الطاقة 30% إلى أكثر من 76 ألف مرفق عام عبر مراقبتها، وتحليل الاستهلاك الكهربائي الخاص بها.
ولفت إلى أن ما يزيد على 23 ألف قضية في المحاكم الإدارية تم إدارتها وإصدار المذكرات القانونية الخاصة بها باستخدام النماذج اللغوية، التي اشتملت على ما يزيد على 4 آلاف مادة ووثيقة نظامية، وتم تحقيق وفر سنوي يزيد على 41 مليون ريال؛ من خلال خفض التكاليف الخاصة برصد الهدر في المياه الجوفية وحفر الآبار.
توفير 40 ألف ساعة عمل
وكشف الصويان أن ما يزيد على 40 ألف ساعة عمل تم توفيرها باستخدام الذكاء الاصطناعي شهريًا، من خلال الرقابة في سوق العمل، وما يزيد على 43 مليون ريال وفرًا سنويًا من خلال تقليص الإجراءات الخاصة بالمطالبات المالية والفواتير على منصة اعتماد، وكذلك وفر سنوي إضافي يزيد على 25 مليون ريال، من خلال توثيق وتجويد مخرجات الجلسات القضائية لأكثر من 262 ألف قضية.
وأضاف: نستهدف توحيد كود المنصات الرقمية بحلول نهاية 2027، كما أن ما يزيد على 1100 خدمة حكومية مقدمة من خلال التطبيق الوطني الشامل توكلنا.
وأعلن أن 482 قرارًا تم اتخاذها من قبل الجهات الحكومية، بناء على آراء المواطنين، ونشر ما يصل إلى 620 استشارة، كذلك 104 خدمات نوعية تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن من خلال تطبيق مفهوم الشمولية الوطنية، كما أن 80 جهة حكومية حصلت على شهادة البنية المؤسسية، وما يزيد على 4.4 ألف موظف حكومي حصل على تدريب نوعي من خلال 270 برنامجًا متخصصًا.
وفورات بـ 8 مليارات ريال مع القطاع الخاص
وقال: إنه لتحقيق الكفاءة ولأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وصلنا إلى وفورات محققة تجاوزت 8 مليارات ريال من خلال مراجعة أكثر من 2500 مشروع، وللاهتمام الكبير برواد الأعمال وبالمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي 2024 وصلت قيمة العقود لأكثر من 9 مليارات ريال.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية وصلت إلى نسبة تبني 41% من الخدمات السحابية مقارنة مع 14% في عام 2022، ووصلت المشتريات إلى أكثر من 2.5 مليار ريال للخدمات السحابية، كما وصلنا في 2525 إلى أعلى نسبة في قياس التحول الرقمي منذ إطلاق المؤشر تجاوزت 88%.
