البلاد (غزة)
أفرجت القوات الإسرائيلية، أمس (الأربعاء)، عن جثامين 15 فلسطينياً ونُقلت إلى مستشفى ناصر بخان يونس في جنوب قطاع غزة، في دفعة جديدة ضمن تبادل شمل تسليم طرفي النزاع رفات وضحايا، وفق تقارير محلية ودولية.
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية، أن مشروع القرار الأمريكي الخاص بنشر قوة دولية في غزة يواجه تحفظات ومراجعات مكثفة بين الدول المعنية، لا سيما بشأن صلاحيات القوة ومدة ولايتها وآليات تعاونها مع إسرائيل ومصر والسلطات الفلسطينية. نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بما إذا كان ينبغي أن تشمل مهام القوة نزع سلاح حماس، أم تقتصر على مهام حفظ السلام وحماية المدنيين، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية.
المقترح الأمريكي الذي جرى تداوله بين أروقة الأمم المتحدة يقترح ولاية تصل إلى سنتين للقوة الدولية مع صلاحيات واسعة تشمل تأمين الحدود، وحماية الممرات الإنسانية، ودعم تشكيل وتدريب شرطة فلسطينية مؤهلة، إضافة إلى آليات لإزالة البنية العسكرية في القطاع، وفق نصوص مسودّة اطلعت عليها وكالات أنباء. مع ذلك، تُبدي بعض العواصم تردّدًا بشأن بند نزع السلاح بالقوة، ووجود عمليات عسكرية إسرائيلية موازية أثناء نشر القوات الدولية.
وأشار دبلوماسيون غربيون، إلى نقاشات حول شكل قيادة القوة والبلدان التي قد تُشارك بقواتها، مع حساسية يتمثلـُـها رفض إسرائيـلي لمشاركة دول معينة مثل تركيا، ورغبة أميركية في ضمان مشاركة دول عربية وإسلامية؛ لتحسين شرعية المهمة. كما أُبرزت الحاجة إلى ضمانات لعمل القوة بالتنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل وعدم تعارض مهامها مع عمليات تضمن أمن حدود دول الجوار.
ويبقى تمرير أي قرار في مجلس الأمن مرهونًا بالحصول على تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام حق النقض من الدول الخمس دائمة العضوية، ما يجعل مسار إقرار القوة الدولية مشوبًا بمتغيرات دبلوماسية وسياسية تُحدّد شكلها وفعاليتها على الأرض خلال الأشهر المقبلة.
إسرائيل تسلّم 15 جثة فلسطينية.. خلافات دولية حول صياغة قوة «استقرار غزة»
