البلاد (الرياض)
ألزمت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الجهات الحكومية بتخصيص ما لا يقل عن 15 مليون ريال سنويًا من ميزانيتها؛ لدعم برامج البحث والتطوير والابتكار، على أن تُرفع هذه النسبة تدريجيًا في السنوات التالية.
وأوضحت اللائحة المقترحة، أن المشاريع يجب أن تُنفذ داخل المملكة، وأن تكون مبتكرة وقابلة للتطبيق، وتحقق قيمة مضافة للجهات الحكومية والقطاعات، التي تشرف عليها، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية للبحث والابتكار ويخدم الاقتصاد الوطني. كما ألزمت الجهات التي تتجاوز ميزانيتها المخصصة للبرنامج 25 مليون ريال بتخصيص 20%- على الأقل- من المبلغ لمشروعات؛ تنفذها شركات سعودية بالشراكة مع مؤسسات بحثية.
وحددت اللائحة تنفيذ المشاريع على ثلاث مراحل: الأولى لدراسة الجدوى خلال عام واحد بتكلفة لا تتجاوز مليون ريال، والثانية لتطوير نموذج أولي خلال عامين، وبحد أقصى 4 ملايين ريال، والثالثة لطرح المنتج في السوق بتمويل خارجي.
