البلاد (الرياض)
شهدت الرياض أمس الاثنين اجتماع الطاولة المستديرة السعودي– السوري، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير المالية السوري محمد يسر برنية، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الاتصالات السوري عبدالسلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، ومشاركة ممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين.
وناقشت الجلسة الحوارية تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة ، إضافة إلى الجلسات القطاعية في مجالات الطاقة، الصناعة، الاتصالات، الزراعة، والمالية، كما عُقدت لقاءات ثنائية قطاعية متوازية مع الوزراء من الجانب السوري وكبرى الشركات والمستثمرين ، بهدف تأكيد الالتزامات الاستثمارية من الجانبين.
وأكد المهندس خالد الفالح في كلمته حرص المملكة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي، مبينًا أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة توفر إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن الحماية والمعاملة العادلة والبيئة المستقرة للمستثمرين ، مشيرا إلى تقدم تفعيل التحويلات المصرفي المباشرة بين البلدين، لتسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تعمل على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية لتمويل المشاريع النوعية المشتركة وتشكل جسورًا راسخة لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا الشقيقة.
دور ريادي للمملكة في مساندة سوريا وتعافي اقتصادها
يعكس انعقاد الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين المملكة وسوريا، حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على دعم تنمية الاقتصاد السوري، والدور القيادي للمملكة على المستوى الدولي في طرح ودعم المبادرات الرامية لمساندة الحكومة السورية والشعب السوري.
وقادت المملكة جهوداً دبلوماسية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتكللت جهودها بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تلبيةً لطلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله.
وتهدف الطاولة المستديرة إلى نقل التعاون الاستثماري بين البلدين إلى مرحلة التمكين والتنفيذ الفعلي ، والفرص في القطاعات ذات الأولوية في سوريا، وهي: الطاقة، والاتصالات، والقطاع المصرفي، والتعاون في قطاعات اقتصادية وتجارية أخرى
وخلال الشهور الماضية ، قدمت المملكة العديد من المبادرات الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، شملت:
– دعم الرواتب والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولا.
– دعم قطاع الطاقة السوري بمليون و650 ألف برميل من النفط الخام .
– تعمل وزارة الاستثمار السعودية على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية،
وكان المنتدى الاستثماري السوري السعودي، في يوليو الماضي برعاية فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، قد شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم للاستثمار، بقيمة 24 مليار ريال، ويعمل الجانبان على ضمان انتقال هذه الاتفاقيات إلى مرحلة البناء والتنفيذ.
