المملكة الأسرع عالمياً في تمكين المرأة

تسير مملكتنا الفتية بخطى حثيثة عبر دراسات حديثة نحو تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل بشكل ملحوظ، مدفوعة بإصلاحات الرؤية والتشريعات الداعمة، وشملت هذه الإصلاحات فتح مجالات عمل متنوعة، وتوفير فرص عمل متعددة في قطاعات كانت مغلقة سابقًا، وتقديم حوافز مثل برنامج “وصول” لتغطية تكاليف التنقل، وحددت رؤية “2030” التي أطلقها قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- أهدافاً واضحة لتمكين المرأة ورفع مساهمتها في سوق العمل، ما دفع بالعديد من الإصلاحات، حيث تم إصلاح قوانين العمل والأنظمة المدنية؛ لتشجيع مشاركة أكبر للمرأة في سوق العمل وإصلاح البرامج التدريبية والتعليم التقني والمهني لتزويد المرأة بالمهارات اللازمة للعمل في قطاعات واعدة، ما يحسن من فرصها الوظيفية ويزيد من استقلالها المالي، وتأتي هذه الخطوة في ظل معاناة أكثر من نصف المؤسسات حول العالم من نقص القدرات البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني، وأطلق سمو ولي العهد – حفظه الله – مبادرة عالمية لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني؛ تهدف إلى تعزيز الصمود السيبراني عبر زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بمجال الأمن السيبراني، وتركّز المبادرة على تمكين المرأة من خلال دعم المعرفة التقنية لأكثر من 6 ملايين طالبة حول العالم، إضافة إلى تطوير مهارات نحو 4 ملايين طالبة في هذا المجال الحيوي، ونتيجة كل هذه الجهود الجبارة، أكد البنك الدولي أن مملكتنا الحبيبة من الأسرع عالمياً في تمكين المرأة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17% عام 2017 إلى أكثر من 37% في 2024. وقد ساهمت الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، لاسيما ضمن رؤية” 2030″، في فتح آفاق جديدة للمرأة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والقطاع الخاص، ما عزز من استقلالها المالي وريادتها، حيث سجلت المملكة واحدة من أسرع الزيادات في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى العالم، وحسب تقرير حديث للبنك الدولي أصبح نحو ثلثي الشركات السعودية يوظف نساءً بحلول أوائل العقد الحالي، وقفزت نسبة توظيف السعوديات في القطاع الخاص بأكثر من 15 ضعفاً مقارنة بعام 2011 ، وعزا البنك الدولي هذا التحول إلى عوامل عدة؛ منها الأهداف التي حددتها رؤية”2030″ لتمكين المرأة، والإصلاحات التشريعية، وسياسات التوطين التي أسهمت في توظيف الشركات للنساء لتلبية حصص العمالة السعودية، وأصبح القطاع الخاص محركا رئيسيا لفرص العمل النسائية، ودخلت المرأة السعودية قطاعات متنوعة؛ مثل الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والصناعة، والطاقة- خلاصة القول أن المملكة حققت قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، ونتيجة لهذه الجهود والتشريعات الإصلاحية تحقق وعلى نطاق واسع نمو متسارع على مستهدفات تمكين المرأة، جعلنا وبجدارة على قمة المؤشر العالمي لتمكين المرأة.