البلاد (عمان)
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس (الأربعاء)، أحكاماً بالسجن تتراوح مدتها بين سبع سنوات ونصف و15 سنة على متهمين في سلسلة قضايا مرتبطة بما عُرف إعلامياً بـ”خلية الفوضى”، التي جرى الكشف عنها في منتصف شهر أبريل الماضي، بحسب ما أعلنته جهات قضائية وإعلامية.
في أقسى حكم لها، قررت المحكمة معاقبة كل من عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة مع تضمينهم الرسوم، بعد إدانتهم بتهم تصنيع أسلحة وصواريخ بقصد استخدامها على نحو غير مشروع، بينما حكمت على المتهم الثالث في القضية، محسن غانم، بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات ونصف مع تضمين الرسوم. ووجّهت المحكمة إلى المتهمين تهماً بالقيام بأعمال تُخلّ بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، استناداً إلى أحكام قانون منع الإرهاب.
وتفصيلاً لقضايا أخرى تضمّنتها الملفات نفسها، قضت محكمة أمن الدولة بمعاقبة المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم على خلفية تهمة التجنيد داخل المملكة، بعد أن وجّهت إليهما النيابة تهم التعاون مع جهات خارجية بغرض جذب وتجنيد عناصر داخل الأردن وتلقّي تعليمات ودورات أمنية من تلك الأطراف.
وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدريب على أعمال غير مشروعة، أدانت المحكمة كلّاً من خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان، وحكمت عليهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة المشاركة في دورات تدريبية ودروس أمنية أُعدّت لإعداد شبان لتنفيذ عمليات لاحقاً، وفق ما جاء في أوراق الدعوى.
وعلى نحوٍ متفاوت، قررت المحكمة براءة أربعة متهمين ممن وُجهت إليهم تهم تتعلق بتصنيع وتشغيل طائرات مسيّرة، مستندةً إلى عدم تحقق القصد الجنائي الخاص المطلوب قانونياً لقيام جريمة، فعُلنّ عن الإفراج عن علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.
