البلاد (بيروت)
في خطوة تعكس حساسية المرحلة الأمنية والسياسية في لبنان، قررت الحكومة اللبنانية إبقاء مضمون خطة الجيش المتعلقة بحصر السلاح سرياً، في وقت تتابع فيه المؤسسة العسكرية تنفيذ مراحل الخطة الميدانية ضمن ما يُعرف ببرنامج “درع الوطن”، الهادف إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة الرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري، أن الحكومة اطلعت على التقرير الشهري الأول للجيش بشأن تنفيذ الخطة، مؤكداً أن المجلس قرر الإبقاء على مضمونها وجميع المداولات سرّية، حفاظاً على دقة الإجراءات وسلامة المناطق التي تشملها.
وأضاف مرقص أن الجيش سيواصل رفع تقاريره الشهرية للحكومة بصورة منتظمة، مشيراً إلى تمسك الرئيسين عون وسلام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع ترك مسألة تحديد القانون الانتخابي للمجلس النيابي، نافياً وجود أي نية لتأجيل الاستحقاق.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان الحكومة في الخامس من سبتمبر الماضي موافقتها على خطة الجيش من خمس مراحل متكاملة تبدأ من جنوب الليطاني، مروراً بمناطق البقاع وبيروت وضواحيها، وصولاً إلى تعميم حصر السلاح على الأراضي اللبنانية كافة.
وكان قائد الجيش، العماد ردولف هيكل، قد أجرى قبل الجلسة جولة ميدانية في الجنوب، أكد خلالها أهمية إعادة انتشار الجيش لضمان بسط سلطة الدولة واستعادة الاستقرار في المناطق الحدودية، في ظل توتر متقطع مع إسرائيل وتنامي المخاوف من عودة المجموعات المسلحة غير الشرعية.
ويرى مراقبون أن إبقاء تفاصيل الخطة طي الكتمان يعكس حساسية الملف الأمني وتداخل العوامل الداخلية والإقليمية التي تواجهها بيروت، فيما يُعدّ نجاح الخطة اختباراً جدياً لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها ونزع السلاح من خارج مؤسساتها الرسمية بعد سنوات من الجدل والانقسام السياسي حول هذا الملف المعقّد.
وسط تأكيد الالتزام بالانتخابات.. لبنان: مداولات خطة الجيش بشأن السلاح «سرية»
