السياسة

توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.. إيران ترفض التفاوض وترمب يهدد بضربات جديدة

البلاد (طهران)
في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، نفت طهران، أمس (الاثنين)، وجود أي خطة للتفاوض مع واشنطن، مؤكدة أن أولويتها في المرحلة الحالية هي التعامل مع تبعات العقوبات الأممية المفروضة عليها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي:” إن بلاده لن تتوسل من أجل التفاوض”، مشدداً على أن طهران تدرس بدقة الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث – فرنسا وألمانيا وبريطانيا – بالتنسيق مع واشنطن لإعادة فرض العقوبات. وأضاف أن “الدبلوماسية ما زالت قائمة، لكنها ليست هدفاً في ذاتها، بل وسيلة تُستخدم فقط حين تخدم المصالح الوطنية”.
وفي لهجة حادة، اتهم بقائي الولايات المتحدة بـ”الاعتراف علناً بارتكاب أعمال غير قانونية”، معتبراً أن ذلك يثبت عدم التزام واشنطن بالقواعد الدولية. كما انتقد”الترويكا الأوروبية” لجوءها إلى آلية “سناب باك” لإعادة العقوبات، واصفاً الخطوة بأنها غير شرعية وتفتقر للإجماع داخل مجلس الأمن.
التصعيد الدبلوماسي ترافق مع تحذيرات عسكرية أمريكية مباشرة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال احتفال في قاعدة نورفولك البحرية، أن بلاده لن تنتظر طويلاً هذه المرة قبل توجيه ضربة جديدة لإيران إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي. وذكّر ترامب بالهجمات التي نُفذت في يونيو الماضي ضد منشآت إيرانية باستخدام قاذفات B-2 وصواريخ توماهوك، مؤكداً أن كل هدف أُصيب بدقة تامة.
في المقابل، ردّ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد بكبور، بتأكيد الجاهزية الكاملة للرد بصرامة وقوة على أي تهديد، مشيراً إلى أن القوات البحرية الإيرانية في أعلى درجات التأهب للدفاع عن الجزر والسواحل والسفن الإيرانية.
يأتي هذا التوتر في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى توحيد الجهود الغربية في إطار حملة”الضغط القصوى”، التي انضمت إليها كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بهدف إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات من دون اللجوء إلى القوة العسكرية المباشرة.
وفي تطور لافت على الهامش القضائي، أعلنت محكمة ثورية إيرانية تبرئة المواطن الفرنسي-الألماني لينارت مونتيرلوس من تهمة التجسس، بعد اعتقاله خلال الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي. وقالت وكالة”ميزان أونلاين” إن الحكم استند إلى الشكوك المحيطة بالجريمة، مع احتفاظ الادعاء العام بحق الطعن في القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *