تهتم دولتنا– أدامها الله وحفظ قيادتها- بكبار السن، وقد سهلت لهم كافة الإمكانات المتاحة، وسنّت العديد من الأنظمة والقوانين، التي تهدف إلى تسهيل حركتهم وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم. وهذا واضح وملموس في تسهيل كافة الخدمات المقدمة لهم، وبعضها تم بشكل مميز تقديرًا لمكانتهم.
ومع ذلك، يواجه بعض مستفيدي الضمان الاجتماعي ضرورة تحديث إجراءاتهم النظامية والإلكترونية، وهو حق ونظام سارٍ وفق اللوائح المعمول بها. لكن في هذه الحالة، من المهم مراعاة كبار السن واحترام ظروفهم، خاصة مع اختلاف قدراتهم الفردية، وحركتهم البطيئة، وبعضهم قد يجد صعوبة في القراءة والكتابة لتمكينه من تلبية الطلبات المرسلة إليه.
ويفضل دائمًا أن يتم التعامل مع هذه الحالات بروح النظام والتقدير، لتجنب أي تأخير في المستحقات يثير ردود فعل غير مقصودة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تحدث نتيجة عدم وصول المعلومات الرسمية بشكل مباشر.
نؤكد أن آلية تطبيق المتطلبات على مستفيدي الضمان؛ تهدف لضمان استحقاق المستحقات، وفق الشروط المعتمدة، لكنها تحتاج إلى تنفيذ بحذر لتفادي أي تأثير جماعي غير مرغوب فيه. قد يكون هناك بعض الحالات غير المستحقة، لكنها لا تؤثر على حقوق المستحقين فعليًا.
كما نؤكد حرص المسؤولين في الضمان الاجتماعي على تسهيل كافة الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وضمان وصول المستحقات لكل مستفيد بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن استمرار الدعم واستحقاقه وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
lewefe@
