البلاد (بيروت)
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن درء الفتنة في لبنان لا يمكن أن يتحقق على حساب تطبيق القانون، مشدداً على أن احترام القانون وتطبيقه بشكل عادل هو أساس استقرار الدولة وحماية المواطنين.
وفي حديثه أمام وفود من جمعيات وممثلي وسائل الإعلام، أشار سلام إلى أن درء الفتنة يتطلب أن يشعر كل اللبنانيين بأنهم متساوون أمام القانون، وأن الدولة تعمل على حمايتهم من أي تجاوزات أو اعتداءات على حقوقهم.
وأوضح أن مشروعه السياسي يركز على إعادة بناء الدولة اللبنانية على أسس متينة، مؤكداً أن الدولة الحقيقية لا يمكن أن تقوم إلا بوجود جيش واحد وقانون واحد يُطبق بالتساوي على الجميع، دون استثناء أي فرد مهما كانت مكانته أو نفوذه، وهو ما يعكس حرص الحكومة على محاسبة المخالفين وملاحقتهم قضائياً لضمان سيادة القانون.
وأضاف رئيس الوزراء أن أي حملات إعلامية أو سياسية تستهدف شخصه لن تؤثر على مواقفه أو توجهاته، مؤكداً أن ضميره مرتاح تجاه مسيرته السياسية ودفاعه المستمر عن القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، مع التأكيد على أن مواقفه هذه لم تُكبّد لبنان أي تكلفة على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وشدد سلام على أن الشفافية والمحاسبة والمساواة أمام القانون تشكل العمود الفقري لأي استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية واستقرار مؤسسات الدولة، وهو ما يضع لبنان على طريق الإصلاح الشامل وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة.
وتؤكد تصريحات سلام أن محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، دون استثناء، هما شرط أساسي لتحقيق الوحدة الوطنية ومنع أي فتنة طائفية أو سياسية. ويعكس هذا النهج التزام الحكومة بمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، وهو ما يعتبر حجر الزاوية في بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وضمان استمرار لبنان على طريق الاستقرار والتنمية الشاملة.
أكد أن مشروعه يركز على إعادة البناء.. رئيس الوزراء اللبناني: درء الفتنة يبدأ بتطبيق القانون والمساواة أمام الدولة
