البلاد (غزة)
بدأت حركة حماس دراسة ومشاورات مكثفة حول المقترح الأمريكي المقدم من الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بعد أن أمهل ترمب الحركة ثلاثة إلى أربعة أيام لتقديم ردها.
وكشف مصدر مطلع أن الحركة طلبت من الوسطاء القطريين والمصريين توضيح بعض البنود الواردة في خطة ترامب، مؤكدة حقها في تعديل بعض النقاط؛ طالما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحق له إجراء تغييرات مماثلة. كما أكدت حماس رغبتها في أن تُدار إدارة القطاع عبر لجنة فلسطينية دون إشراف دولي مباشر، مع التفريق بين السلاح الدفاعي والهجومي، حيث أكدت أن الدفاعي مكفول بموجب الشرائع الدولية.
وأضاف المصدر أن الحركة طالبت بوقف الحرب فوراً، ومنع عودة القوات الإسرائيلية، إضافة إلى وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وسط تعقيدات مرتبطة برفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، وقراره ببقاء قواته في معظم مناطق غزة بعد إطلاق الأسرى.
وكشف مصدر فلسطيني آخر أن مركز القرار داخل حماس انتقل من القيادة في قطر إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يحسم القادة العسكريون المحليون الموقف النهائي، سواء باستمرار الحرب أو قبول الخطة الأمريكية. ويُعد رائد سعد، أحد كبار قادة الجناح العسكري لحماس في غزة، الشخصية الأكثر تأثيراً في اتخاذ القرار، لكونه مسؤولاً عن تطوير عقيدة القتال لدى قوات الحركة وتشغيل منظومة الصواريخ والأنفاق المضادة.
وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه قطر ومصر وتركيا جهودها لإقناع الحركة بالموافقة على المقترح؛باعتباره”أفضل ما يمكن التوصل إليه حالياً”، وفق مصادر مطلعة.
ونشرت إدارة البيت الأبيض تفاصيل الخطة المؤلفة من عشرين بنداً، التي تنص على إنهاء الحرب فور موافقة الطرفين، وجعل قطاع غزة منزوع السلاح، ومحكومًا من لجنة فلسطينية بدعم خبراء دوليين، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية. كما تضمن المقترح نشر”قوة استقرار دولية مؤقتة”، وإنشاء مجلس سلام انتقالياً برئاسة ترامب، وعضوية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مع إشراك السلطة الفلسطينية لاحقاً في إدارة القطاع، بينما استبعد نتنياهو أي دور فعلي للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة.
وتظل الأنظار متجهة الآن إلى غزة لمعرفة موقف الحركة النهائي، والذي من المرجح أن يحدد مستقبل خطة ترامب لوقف النزاع، وإعادة الاستقرار للقطاع.
