البلاد (بروكسل)
مدد الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، العقوبات المفروضة على الأطراف الرئيسة في الصراع الدائر بالسودان لمدة عام إضافي، لتستمر حتى العاشر من أكتوبر 2026. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف عشرة مسؤولين بارزين، إلى جانب ثمانية كيانات يُعتقد أنها لعبت دورًا في تمويل وتسليح طرفي النزاع.
وبحسب بيان الاتحاد، فإن الكيانات المعاقَبة تضم شركات مرتبطة بتصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات النظامية، إضافة إلى ثلاث شركات متهمة بشراء معدات عسكرية لصالح قوات الدعم السريع.
يأتي القرار في ظل الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، التي خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة. وتشير تقديرات أممية إلى سقوط عشرات آلاف الضحايا، وتشريد أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فضلاً عن دخول مناطق واسعة في السودان في دائرة المجاعة.
وفي يناير الماضي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات مماثلة على البرهان وحميدتي، متهمة الطرفين بعرقلة الحلول السلمية وتوسيع نطاق الصراع. كما اتهمت واشنطن قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية” بحق المدنيين، ما ضاعف من عزلة القيادات السودانية على الساحة الدولية.
ويرى مراقبون أن تمديد العقوبات الأوروبية يهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على طرفي النزاع، ودفعهما إلى استئناف المفاوضات، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لإنهاء الحرب التي تدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار.
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على السودان
