وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية، حيث رافقت الخيول العربية موكب دولته، وعزف السلامان الوطني الباكستاني والملكي السعودي، واستعرض دولته مع سمو ولي العهد حرس الشرف.
وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريمًا لدولة رئيس الوزراء الباكستاني.
فيما حضر من الجانب الباكستاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، ووزير الدفاع السيد خواجة محمد آصف، ووزير الداخلية السيد محسن نقوي، ومعالي وزير المالية السيد محمد أورنجزيب، ووزير تغيير المناخ الدكتور مصدق مسعود ملك، ووزير الإعلام السيد عطاء الله تارر، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء سيد طارق فاطمي، وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والسكرتير الأول لرئيس أركان الجيش اللواء محمد جواب طارق، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء تجديد ممتاز، ورئيس مراسم الدولة في باكستان تيبو عثمان.
وترتبط المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية بعلاقات تاريخية راسخة تمتد لأكثر من سبعين عامًا، تطورت خلالها إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”، بفضل الدعم المتواصل من قيادتي البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
ويأتي توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ودولة رئيس وزراء باكستان، ليجسد عمق الروابط الأخوية بين القيادتين، ويعكس إصرارهما على ترسيخ العلاقات التاريخية، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
ويمثل توقيع هذه الاتفاقية تتويجًا لمسار طويل من العلاقات العسكرية والأمنية التي تعود إلى ستينات القرن الماضي، حيث شهدت تعاونًا متواصلًا في مجالات التدريب والإنتاج الدفاعي، وإجراء تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة برية وبحرية وجوية، ما يجعل الاتفاقية نقطة تحول مفصلية نحو رفع مستوى التعاون الدفاعي والقدرات الردعية المشتركة إلى أعلى المستويات.
وتخدم الاتفاقية أهداف البلدين في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، عبر تطوير التعاون العسكري القائم منذ عقود، مع التأكيد على أنها لا تستهدف أي طرف آخر، وليست بديلًا عن أي تعاون دفاعي مع دول شقيقة أو صديقة. كما أن توقيعها يُعد ممارسة لحق سيادي مشروع لكلا البلدين، شأنها شأن الاتفاقيات الدفاعية الدولية المماثلة.
وقد شهدت العقود الماضية تعزيزًا للعلاقات العسكرية عبر مناورات وتمارين دورية بين القوات المسلحة في البلدين، ما يعكس رسوخ الشراكة الدفاعية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استنادًا إلى الشراكة التاريخية والتعاون الوثيق، وسعيًا لتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، وتعزيز الردع الاستراتيجي، ورفع الجاهزية لمواجهة أي تهديد يمس أمن وسلامة أراضيهما.
وتبرز أهمية الاتفاقية في أن بنودها تنص على اعتبار أي اعتداء مسلح على أحد البلدين هجومًا على كليهما، الأمر الذي يعزز مفهوم الدفاع المشترك، ويؤكد حرص الطرفين على بناء قوة ردع تحفظ أمنهما واستقرارهما، مما يجعلها منجزًا تاريخيًا في ظل ما يشهده العالم من مخاطر وتحديات تهدد الأمن الدولي.
كما شكّلت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، إلى إسلام آباد في أبريل 2024م، محطة بارزة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية، حيث التقى خلالها بكبار القادة الباكستانيين، وبحث معهم سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وسبل دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار.
