السياسة

لبنان يترقب خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله

البلاد (بيروت)
تتجه أنظار اللبنانيين والمجتمع الدولي نحو جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، التي سيُعرض خلالها مشروع خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، وهي الخطوة التي كُلّف الجيش بوضعها ضمن جهود ضبط السلاح غير الشرعي في البلاد.
مصادر عسكرية أكدت أن قائد الجيش، العماد ردولف هيكل، سيقدّم تفاصيل خطة السلاح خلال الجلسة، دون كشف مزيد من المعلومات في هذه المرحلة. وفي المقابل، أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أن الخطة التنفيذية ستغطي الفترة حتى نهاية العام الحالي، وأن تأجيل جلسة الحكومة من أمس إلى الجمعة 5 منه كان لأسباب تقنية فقط.
ورغم الإطار الزمني الذي قد يبدو محدداً، يرى خبراء عسكريون أن إتمام عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية خلال 120 يوماً سيكون صعباً نظراً للتحديات التقنية والميدانية، مؤكدين أن الجيش قد يعتمد تقسيم خطته إلى مراحل متداخلة زمنياً وجغرافياً، مع مراعاة الأبعاد النوعية للأسلحة المختلفة، من الصواريخ والطائرات المسيرة وصولاً إلى الأسلحة المتوسطة، بالإضافة إلى التعددية في الجهات المستهدفة، بما يشمل حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى.
على الصعيد الميداني، لا تزال القوات اللبنانية تنفذ مهامها جنوب الليطاني، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال خمس نقاط إستراتيجية في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى إقامة مناطق عازلة وقواعد عسكرية في مناطق مثل كفركلا، العديسة ومركبا.
وفي تطور متصل، ألقت إسرائيل مناشير فوق قرية”رب ثلاثين” جنوب لبنان، محذرة السكان من التعامل مع حزب الله أو مقربيه، معتبرة أن الحزب يعيق جهود إعادة الإعمار. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الغارات استهدفت آليتين هندسيتين تعملان على إعادة البنى التحتية للحزب، واصفاً ذلك بأنه “انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.
وكانت إسرائيل قد استهدفت أيضاً بلدتي قلعة الشقيف وعيتا الشعب، مستهدفة منشآت تحت الأرض تستخدمها قوات حزب الله، وذلك رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التوتر العسكري على الحدود الجنوبية اللبنانية.
وتترقب الأوساط اللبنانية والدولية نتائج جلسة الحكومة المقبلة، إذ تمثل الخطة خطوة محورية نحو حصر السلاح بيد الدولة، لكن التحديات الواقعية، سواء على مستوى التعاون الداخلي أو الضغوط الإقليمية، تجعل من تنفيذها بالكامل خلال 120 يوماً أمراً محفوفاً بالصعوبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *