البلاد (عمّان)
تتصاعد في الأردن أزمة جديدة تمس حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن فتحت النيابة العامة تحقيقاً واسعاً في شبهات تتعلق بتلقي أموال وحوالات مالية من مصادر مجهولة، في خطوة وصفت بأنها الأخطر التي تواجه الحزب منذ سنوات.
وأصدر مدعي عام عمّان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية، قراراً باستدعاء عدد من الأشخاص، بينهم النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي وسام أربيحات، على خلفية شبهات تتعلق بتلقيهم أموالاً بطرق غير مشروعة.
وأوضحت الوكالة أن النائب أربيحات امتنع عن الحضور متذرعاً بالحصانة الدستورية، غير أن النيابة أكدت عدم انطباقها في الوقت الحالي لكون مجلس النواب غير منعقد، ما دفعها للتوجه نحو إصدار كتاب جلب بحقه.
وذكرت مصادر مطلعة أن الأموال التي جرى جمعها “لم تكن حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري مشروع، ولا تتناسب مع طبيعة دخل الأشخاص المستدعين”، مشيرة إلى أن العملية تمت بطرق تثير الشبهات. كما تبين أن المبالغ حُوّلت عبر محافظ إلكترونية (كليك) وحسابات بنكية متعددة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ما يشكل مخالفة واضحة لقانون الجرائم الإلكترونية، ولا سيما المادة 22 التي تجرّم إنشاء منصات مالية وإدارتها دون ترخيص.
القضية، بحسب النيابة العامة، تُعد جنحة واضحة تتعلق بإنشاء وإدارة منصات لتلقي الأموال واستثمارها دون إذن رسمي، وهو ما قد يفتح الباب أمام اتهامات أخرى مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.
ويرى مراقبون أن القضية مرشحة للتفاعل على الساحة السياسية الأردنية، خاصة أنها تطال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يُعتبر أبرز الأحزاب المعارضة وأكثرها تنظيماً. ويتوقع أن يؤدي الملف إلى تآكل الثقة الشعبية بالحزب وإضعاف حضوره البرلماني، خصوصاً إذا ما ثبت تورط قيادات بارزة فيه. كما يعتقد محللون أن استدعاء نائب في البرلمان في قضية مالية بهذا الحجم قد يفتح نقاشاً دستورياً وسياسياً حول حدود الحصانة البرلمانية وكيفية التعامل مع شبهات الفساد المالي داخل المؤسسات السياسية.
شبهات فساد تلاحق الإخوان في الأردن
