البلاد (نيويورك)
دعا 35 خبيراً ومقرراً خاصاً تابعين للأمم المتحدة، يتقدمهم المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، إلى فرض حظر دولي شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إضافة إلى حل مؤسسة غزة الإنسانية، التي وصفوها بأنها واجهة لتوظيف العمل الإنساني في أغراض عسكرية وجيوسياسية.
وفي بيان صدر عن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، عبّر المقررون عن قلقهم الشديد من دور المؤسسة، التي تمولها إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرين أنها باتت”نموذجًا خطيرًا على استخدام المساعدات الإنسانية كغطاء للعمليات العسكرية والتأثير السياسي”، مؤكدين أن القوات الإسرائيلية ومتعاقدين عسكريين أجانب “أطلقوا النار بشكل عشوائي على المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء التابعة للمؤسسة”.
وأشار البيان إلى أن ما يقارب 1400 فلسطيني لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، في حين سقط ما لا يقل عن 859 قتيلاً في المناطق المحيطة بمواقع المساعدات، منذ تأسيس المؤسسة، في ما وصفته الأمم المتحدة بـ”التمويه الإنساني” الذي يفرغ العمل الإنساني من معناه، ويشكّل إهانة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وفي ضوء ما وصفوه بـ”الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي”، طالب المقررون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية تشمل: فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تعليق الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي قد تؤثر سلبًا على الفلسطينيين، ومحاسبة الجهات المتورطة في جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن القطاع لم يتلق أي مساعدات إنسانية دولية منذ 2 مارس 2025، مع استمرار إغلاق كافة المعابر بقرار من السلطات الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، يتم توزيع الغذاء فقط عبر نظام نقاط محلي تشرف عليه مؤسسة “غزة الإنسانية”، بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة. ولم يُستأنف توزيع بعض المواد الغذائية إلا في 27 يوليو الماضي، وبشكل جزئي للغاية.
وسط اتهامات بانتهاك العمل الإنساني.. الأمم المتحدة تدعو لحظر تسليح إسرائيل
