هل يُعقل أن نقود المستقبل بأفكار الأمس؟
في عام 2025، ما زال التنقل بين جدة والرياض بسيارة كهربائية مهمة مستحيلة— ليس بسبب التقنية، بل بسبب الغياب الكامل للبنية التحتية للتنقل بين المدن.
ما حدث مؤخراً يلخّص الواقع: اضطررت إلى نقل سيارتي الكهربائية عبر“سطحة”، لأن شبكة الشحن بين المدن الرئيسية غير موجودة، وكأن التحول للطاقة النظيفة مسؤولية الفرد وحده، لا الدولة، ولا القطاع الخاص، ولا حتى الشراكات الثلاثية التي تُعلَن كثيرًا ولا نرى منها اثرًا.
المشكلة ليست في عجز بالنظام، بل في غياب الجدية في تطبيقها ومراقبتها.
فلو كانت هناك رقابة صارمة وغرامات نافذة على المحطات غير الملتزمة، لما اضطر أحد إلى تعطيل حياته، أو دفع تكلفة نقل سيارته بين المدن في بلد يُصنّع سيارات المستقبل.
في يوليو 2025، أُعلن عن “متطلبات فنية لشحن المركبات الكهربائية” تلزم المنشآت بتخصيص 5٪ من المواقف للشحن، شملت المولات، والفنادق، والمطارات، والمباني السكنية، والشوارع التجارية، وحتى محطات الوقود من الفئة A وB.
هذه الاشتراطات مدرجة منذ زمن، ضمن كود البناء السعودي 2018، وتخضع لرقابة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
لكن بين المدن؟ لا تزال المحطات تقف على الهامش، متجاهلين الرؤية.
وفي مفارقة لافتة، حتى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية— التي تحتضن مصنع “لوسيد” للسيارات الكهربائية— تفتقر إلى وجود شاحن عام واحد. كيف نُصنّع المستقبل دون أن نوفر له طريقًا له؟!
المطلوب؟
ليس وعودًا جديدة، بل تفعيل الأنظمة الموجودة بقوة القانون.
نقترح فرض غرامات اضافية من 2026 على أي محطة بين المدن الرئيسية، لا توفر شاحنًا كهربائيًا واحدًا على الأقل، مع خطة توسع تدريجية، تشمل باقي المناطق بحلول 2030.
كما نوصي بإطلاق منصة بلاغات رسمية تمكّن المواطنين من التبليغ عن المحطات غير الملتزمة.
اليوم، يرجح وصول عدد السيارات الكهربائية في السعودية الى ربع مليون سيارة بنهاية عام 2025 م، ومع ازدياد الطلب، يتسع الزحام على الشواحن، وتتضخم المشكلة.
نحن لا ننتقد… نحن نغار على حلم وطني تعثر في الطريق، وقد أكون أنا أول المتضررين، وليس آخرهم.
lewefe@hotmail.com
