البلاد – جدة
يعد “صندوق الاستثمارات العامة” جزءاً رئيسياً من جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، الهادفة إلى تنويع اقتصاد المملكة وتنافسيته عالميا ، حيث يواصل الصندوق تعزيز النهضة التنموية بمشاريعه واستثماراته الناجحة في القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والاستدامة. وخلال سنوات معدودة ، حقق الصندوق قفزات متسارعة لاقتصاد المستقبل، كصناعة السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والمنتجعات السياحية، والرياضة ، وتوطين التقنيات والمعرفة ، وتكوين شراكات استراتيجية عالميا ، ودعم شراكة القطاع الخاص في إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يملك الصندوق محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على أساسا على تعظيم الاستثمار المحلي في ازدهار الوطن ورخاء أبنائه، كما يواصل الصندوق تعزيز مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية ، والشريك الاستثماري المفضَّل عالمياً، ومن ثم ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية ، وتعميق دورها في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار ، حيث تعمل استراتيجيته الطموحة على بنك أهداف كبرى من الفرص والإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.
اقتصادٍ مزدهر
في النسخة الثالثة من “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” في الرياض، تفاعل الحضور المميز من كبار المسؤولين وأقطاب الاستثمار محليا ودوليا ، باهتمام كبير مع بانوراما إنجازات الصندوق ونجاحاته ، باعتباره الأكثر نشاطا بين الصناديق السيادية على خارطة الاستثمار في العالم ، ودوره المؤثر كقوة محركة للتحول الاقتصادي في المملكة ، واستشراف مستقبل الاقتصاد العالمي.
كثيرة هي الحقائق التي تناولها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، في كلمته الافتتاحية للمنتدى مؤخرا تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر”، وتأكيده على أن الصندوق يسعى لأن يكون قوة محركة للاستثمار، تدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة، تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
في مقدمة الأسس التي أشار إليها الرميان ، بشأن إستراتيجية صندوق الاستثمار ، هي الشراكة مع القطاع الخاص ،القائمة على بناء نموذج اقتصادي أساسه التكامل مع القطاع ورواده، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله – بـ “تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة ، وإشراك المستثمرين المحليين والدوليين في النمو المستمر للقطاعات الاستراتيجية في المملكة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
أيضا ما أوضحه سمو ولي العهد ، أيده الله ، بأن النمو الاقتصادي المستدام يتكامل من خلال عمل حكومي يركز على تطوير السياسات التنظيمية وتنويع اقتصادي عبر محرك أساسي ممثلاً بصندوق الاستثمارات العامة، ويتمثل دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص، والمساهمة في بناء سلاسل إمداد محلية للقطاعات الجديدة.
فرص ومحفزات
يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق استراتيجية متكاملة، من خلال مسارات أساسية هي: (الإنفاق الاستثماري وصنع الفرص للموردين – توطين القدرات والخبرات في سلاسل الإمداد- تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة).
وبحسب محافظ الصندوق ، ارتفع إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلّي، عبر الصندوق وشركات محفظته – بين عام 2020 – 2023- إلى ما يقارب 400 مليار ريال سعودي، مدعومًا ببرنامج “مساهمة” ، ويواصل الصندوق العمل لرفع هذه النسبة خلال الأعوام القادمة.
في هذا السياق ، أشار رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة “جيري تود” إلى جهود الصندوق في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتمكينه ، وزيادة مساهمته في الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعًا يتمتّع بسلاسل إمداد محلية مدعومة بالتقنية المتقدمة ، واستكشاف الفرص التي تُسهم في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص،
كما أطلق الصندوق “منصة القطاع الخاص” التي تعد بوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023، إضافة إلى برنامج “تمويل المقاولين”، الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، الذي يهدف إلى تسهيل حلول التمويل بين شركات الصندوق والقطاع الخاص.
أصول متعاظمة
وفق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023، يبلغ إجمالي الأصول تحت إدارته 3.47 تريليونات ريال التي تعادل 925 مليار دولار ، وحقق إنجازات متسارعة شملت مختلف القطاعات الإستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة، في إطار إستراتيجية عمله محركًا ودافعًا رئيسًا للتحول الاقتصادي في المملكة، وبما يواكب رؤية السعودية 2030 ومكانته بصفته أحد المستثمرين الأكثر تأثيرًا في العالم، طبق خلالها الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي الصادرة عن معهد CFA، وبموجبها.
وأسهم الصندوق في استحداث أكثر من 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة ما بين عامي 2018 ونهاية 2023،وبلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.
و طبقا لتقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023 ، تم جذب استثمارات أجنبية نوعية مباشر ة إلى المملكة، أبرزها توقيع مشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الكورية “هيونداي” لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية “بيريللي”، لتصنيع الإطارات محليًّا لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، وإطلاق المشروع المشترك مع شركة “باوستيل الصينية” لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة. .
وقد عزز الصندوق تصنيفه الائتماني بحصوله على تصنيف (A1)مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز ، وتصنيف ( A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش.
