على شتّى الاختلافات بين الشعوب والمجتمعات، والتي لا تنحصر في الأعراق والأشكال والألوان ، ولا في الأديان والعقائد والأعراف ، لم يستهن أي مجتمع بشعيرة احترام الذوق العام أو يتجاهلها ، بل تم تنصيبها عرفاً من الأعراف السائدة لبعض المجتمعات كما هو الحال في مجتمعاتنا العربية ، ومخالفتها يعتبر من ضمن التعديات الأخلاقية التي تستلزم الإيقاف، و المساءلة القانونية، في حين أنها على الصعيد المجتمعي، تعتبر صورة معبرة عن الرقي، ونبذ للهمجية المفتعلة ، حيث أن الفرد يعد حجر أساس
لأي كيان مجتمعي يتم تشيده، وواجهة فولاذية، تنصهر فيها جميع السمات والصفات الفردية التي تشكل التباين في التصنيفات.
في اعتقادي أن تطبيق نهج حماية الذوق العام، يعتبر وسيلة لتهذيب سلوكيات الأفراد في إطار المسحات الشخصية، سواء تجاه أنفسهم، أو تجاه الآخرين، فالتقيُّد بالأداب العامة، ماهو إلا دليل على الحفاظ على المباديء والقيّم في المقام الأول، واحترام الذات في المقام الذي يليه،
فهناك الكثير من السلوكيات والتصرفات التي لا يكفي استنكار المجتمع لها ، خاصة إن كان تأثيرها سلباً ، ومرهقاً، بأن تتقبله أي فئة من فئات
المجتمع، لذا فإن فرض مخالفة الذوق العام على الجميع ، و دون استثناء في مجتمعنا، يساهم في الانضباط، وعدم التعدّي على الثقافة الاجتماعية ، مع مراعاة الرأي العام، وحفظ حق الفرد في رفض كل مايبدد أواصر المجتمع ،لاسيما أن المجال مفتوح أمام الجميع في الإبلاغ عن كل ما يخالف الذائقة العامة وينافيها.
ختاماً :
مقالتي هذة لاتخص المجتمعات المتدهورة أخلاقياً .
Wjn_alm@
