البلاد – متابعات
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ان رؤية المملكة 2030″ تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوفر فرصًا استثمارية واضحة وبشفافية عالية أمام المستثمرين، وتعكس ما تريد تحقيقه المملكة، وقد مكّن هذا الهدف من تطوير العديد من القطاعات، مؤكدا أن قطاعي الصناعة والتعدين من المكونات الرئيسية للتنويع الاقتصادي للمملكة.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة الذي انعقد في مدينة بومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، ومشاركة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية بالهند، إن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على كافة الأصعدة، ودعم كامل من قيادة البلدين، مما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة ، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال السعودي الهندي، يبذل جهودًا كبيرة في بناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة، ويوفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين.
السيارات والأدوية
وقال الخريف انه عند استعراض طموحاتنا في قطاعي التعدين والصناعة وأرى القدرات الموجودة هنا في الهند، أرى تناغمًا كبيرًا يجعل التعاون بيننا مجديًا للغاية، فمعظم الأنشطة التي تسعى المملكة إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلًا في قطاع السيارات تركز على توطين هذه الصناعة، فالمملكة تعد أكبر مستورد حيث بلغ استيرادها نحو 700 ألف سيارة العام الماضي، متوقعا أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريبًا.
وأوضح أن المملكة رخصت لثلاث شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محليًا، مما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا على أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.
وفي مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أكد الخريف على القدرات العالية للهند في التصنيع الدوائي، معربًا عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي، كما أشار إلى أن المملكة تُعد من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا، وتستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية.
التقنية والتعدين
وأوضح الخريف أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة، فيما تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا، حيث أطلقت برنامج “مصانع المستقبل”؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، مضيفًا أن المملكة تمر بمرحلة تحوّل في قطاع التعدين، لتطويره واستغلال ثروة معدنية كامنة في أراضيها تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة للصناعة السعودية ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
واختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، زيارة رسمية إلى جمهورية الهند استمرت أربعة أيام، بحث خلالها مع مسؤولين حكوميين، وقادة لكبرى الشركات الهندية، توسيع الشراكة الإستراتيجية ، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة ، ضمن مستهدفات “رؤية 2030” بتنويع الاقتصاد، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للتعدين والمعادن.. ورافق الوزير خلال الزيارة وفدٌ من منظومة الصناعة والتعدين، يتقدّمهم الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
