إن الحاجة اليوم إلى ثقافة استهلاكية من وجهة نظر المستهلك، أصبحت معقدة، فيما يعرف اليوم بالعولمة والخصخصة والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتي غلب عليها وجهة نظر المنتجين، وترتب على ذلك تقديم كم هائل من السلع والخدمات، وتقديمها في معظم الدول والأسواق وهو مايعرف بالماركات، وكل هذا أدى الى تغيير نمط حياتنا في المأكل والمشرب والملبس، بل وفي التفكير والثقافة ومحاكاة الدول المنتجة، وكان المؤثر الهام وسائل الإعلام والاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي والشراء عن طريق الانترنت، وقد ترتب على هذا كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على جمهور المستهلكين.
وكثير مانسمع خلال فترات رفع الأسعار، وفرض الرسوم، بمطالبة الأُسر بترشيد انفاقها، والتكيُّف مع القرا رات الجديدة سواء التي صدرت وستصدر لرفع أسعار الطاقة ورسوم الخدمات والتي ستخفض من دخل الأسره، فهناك الطبقات المتدنية والمتوسطة الدخل يعانون بسبب تلك الارتفاعات، من أسعار السلع والخدمات، فمجتمعنا يشمل على مواطنين ومقيمين بعضهم يتمتعمون بدخول عالية، ونعلم أن هناك هدراً كبيراً في الإنفاق ، فنلاحظ الكثير من من مظاهر التفاخر والتباهي، والمشكلة أنها تصدر من أفراد ينتمون لشرائح أقل، ويتحمل تكاليف مالية تفوق قدرته المالية.
وبالتالي، فإن رب الأسرة من الصعب يضغط على أفراد أسرته للتكيُّف مع واقع جديد، وحرمانهم من متطلباتهم للحياة، حتى وإن كان بها ترف وهدر.
لذلك، التوعية مهمة لأفراد الأسرة وتثقيفهم بأن ترشيد الاستهلاك ،أمر ضرورري مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغلاء المعيشة.
إن مايهمنا هنا، هي النفقات المتعلقة بالمعيشة في مفهومها الواسع، التي تهم جميع شرائح المجتمع، والتي يجب أن تكون متناسبة مع إمكاناتها، وكقناعة من المجتمع، بأن زيادة الإنفاق والهدرغير مبرَّرة، ويفرض على الجميع ثقافة ترشيد الاستهلاك، كمعيار لرقي المجتمع بمختلف شرائحه ، للتخلّي عن الهدر والإسراف في الغذاء والملبس، وهو ماتهدف إليه الدولة عند إجراء إصلاحات لترشيد وكفاءة الإنفاق،
وخصوصاً أن جيل الشباب، هو المحرِّك الأساسي للأُسرة في التضخيم الحالي لنفقاتها المعيشية، ويمكنهم اختيار البدائل الأقل تكلفة، مادام ذلك سيعتبر في نظر الجميع، كفاءة بالإنفاق الأُسري، والإقتداء بما تسعى إليه الحهات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق.
drsalem30267810@