البلاد – واس
أعرب وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، عن القلق البالغ إزاء التشريع الذي تنظر فيه حاليًا إسرائيل، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ومنع أي اتصال بين الهيئات والمسؤولين الإسرائيليين و “الأونروا”، وحظر أي وجود لـ”لأونروا” داخل الأراضي المحتلة.
وحث الوزراء في بيان صدر عنهم أمس، الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات “الأونروا”، والوفاء بمسؤوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للسكان المدنيين.
واستشهد 36 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم نساء وأطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي أمس، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، 34 منهم شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال المناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 12 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عدة مدن وبلدات فلسطينية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل ورام الله وجنين، وأن عدد المعتقلين في الضفة الغربية تجاوز 11400 معتقل خلال عام.
من جانبها، أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربّع سكني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، القصف تحديًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين الأبرياء، مؤكدًا أن استهداف إسرائيل المستمر للمدنيين، يعكس عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستمر في ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، وانتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأشار السفير القضاة إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، غير مكترثة بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، كما تحاول فرض وقائع جديدة في شمال غزة بالقوة، إذ تلجأ لمحاصرة سكانه وتمنع دخول الغذاء والدواء إليهم، وتجبرهم على النزوح، وتواصل سياسة التجويع والعقاب الجماعي بحق المدنيين الأبرياء.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، ووقف الجرائم بحقه، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مؤكدًا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية.
