أصدرت هيئة سوق المال آلية العمولة التي تتقاضاها البنوك وشركات الوساطة المالية في 12 شوال عام 1437هجرية الموافق 17 يوليو 2016م ، وفي هذه الآلية، رفعت الهيئة عمولة الشراء والبيع من 0.00120 أي (0.120%) أي مايساوي 12 نقطة أساس تدفع من البائع والمشتري معاً، وهو مايساوي 12 ريالاً لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.0015) أي نسبة (0.155%) أي مايساوي 15.5 نقطة أساس، وهو مايساوي 15 ريالاً ونصف عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.
كما تضمن القرار إلغاء الحدّ الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل عن مبلغ عشرة آلاف ريال،وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء الحدّ الأدني الذي كان مطبقاً في الآلية السابقة للعمولة، يعني أن النسبة الجديدة ستتطبق على جميع الصفقات في السوق مهما كانت قيمتها، كما يخصص للأشخاص المرخص لهم ( شركات الوساطة) من عمولة شراء وبيع الأسهم في السوق ( 0.00105) اي مايساوي 10.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة ، في حين يخصص للهيئة وشركة السوق المالية ( تداول) (0.0005) خمسة في العشرة آلاف ريال أي مايساوي 5 نقاط أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
وأوضحت الهيئة أن هذه العمولة هي الحدّ الأعلى إذ يحق للأشخاص المُرخّص لهم ( شركات الوساطة)، خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها.
السؤل الذي يفرض نفسه في هذا المقال: لماذا العمولة تطبق في الشراء والبيع معاً، لماذا لم تؤخذ العمولة من طرف واحد وهو المشتري، كما هو معممول به في شراء وبيع العقارات؟
في الواقع هناك تنافس بين البنوك وشركات الوساطة المالية بخصوص جذب أكبر عدد ممكن من العملاء للإستثمار في الأسهم من خلال تقديم عروض بأسعار عمولة أقل، وعادة يتم اختيار البنك أوالوسيط الذي يوفر أقل عمولة ممكنة عند الاستثمار، وهذه العمولة تُحدّد بنسبة ثابتة من قبل البنك أوالوسيط المالي، كما أن المستثمرين لديهم الحرية في اختيار البنك أوالوسيط المالي الذي يرغبون في التعامل معه.
وهناك عمولات متعدِّدة مثل عمولة المبيعات وهي التعويض المدفوع للشخص البائع بناء على عدد المبيعات المتولدة، وقد تكون نسبة مئوية للايرادات أو مبلغاً ثابتاً لكل وحدة مباعة، وتعدّ عمولات المبيعات، حافزاً لمندوبي البيع، فهذه العمولة يدفعها البائع و ليس المشتري، وكذلك الحال في عمولة التأمين وعمولة المواقع ، وغيرها من العمولات تدفع مرة واحدة من قبل البائع أو المشتري، لذلك نهيب بهيئة سوق المال دراسة نسبة العمولة، وتحميلها على المشتري أو البائع.
