تلقيت العديد من الاتصالات بعد نشر موضوع مستحقات نهاية الخدمه قبل أسبوعين، أغلب هذه الاتصالات كانت من متقاعدين لم يستلموا مكافآتهم.
أغلبهم رفع قضايا على مؤسساتهم، وحصل على حكم من محكمة التنفيذ.
قال أحدهم إنه بانتظار أن تقوم شركته بتنفيذ الحكم منذ أكثر من سنة فهو كان يأمل في أن يضع المكافاة في منزل، يكفيه التفكير في مبلغ الإيجار، والذي قد يرتفع فجأة حسب قانون العرض والطلب، و قانون مالك العقار.
أحد الاخوة المقيمين، أبلغني أنه ترك العمل منذ أكثر من سنتين، وأنه يتلقّى دفعات متفاوته من المستحقات ذهبت كلها على الإنفاق اليومي، ودفع إيجار الشقة، ولازال في انتظار باقي مستحقاته، والتي فقدت قيمتها. فهو لم يستفد من المكافأة كاملة، وأصبح الباقي كالفتات. وآخر قال بأن مديره السابق، أبلغه بأن الشركة لا تملك أي سيولة مالية لسداد المستحقات، و أنها اقتربت من إشهار الإفلاس.
ذلك قادني إلى التساؤل عن حكم القانون في ذلك، وقد أفادني أحد الإخوان أن القانون ينصّ على تدخل وزارة التجارة إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال، و في تلك الحالة تشهر الوزارة إفلاس الشركة.
وحسب ما أفادني، أن آخر حل للمحكمة، هو الحجز على أصول الشركة المتعثره في سداد حقوق العاملين، و بيعها في المزاد لتسديد المتأخرات.
ولكن هذه الإجراءات تأخذ زمناً ليس بالقصير، و أكثر المتضررين لا يملك رفاهية الانتظار، بل إن بعضهم يعيش على الاقتراض و المساعدات خاصة الأخوة المقيمين.
و يبقى السؤال الأهم ماهو دور مجالس الادارات في هذه الشركات، وهي ترى أن الإدارة تصرفت في مخصص نهاية الخدمة، وأن الشركة تعاني من تقلص الايردات وارتفاع المصروفات عاماً بعد عام.
إن أعضاء مجالس الإدارة يعلمون بالتأكيد عن المشاكل المالية، فهم يتلقون تقريراً سنوياً من المراقب المالي، يوضح المركز المالي للشركة، ولماذا تركوا الأمور حتى وصلت إلى حافة الانهيار؟ وماهي مسؤوليتهم القانونية أمام الجهات المسؤولة؟
قد يكون عدد الشركات المتعثرة قليل ولكن الأمر موجود.
وإذا كان هناك شركات يعاني موظفوها السابقون، فلابدّ أن نذكر أن أغلب المؤسسات حافظت على مستحقات العاملين فيها، بل وإن نشكر بعض الشركات التي عملت على تنمية هذه المستحقات وزيادتها، حتّى وإن كان العدد قليلاً.
