أكد البنك المركزي السعودي “ساما” أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته خلال عام 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ، مشيرا إلى تقدم المملكة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي. ونتج عن تلك الجهود وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 49.9 % من إجمالي الناتج المحلي، مسجلةً نموًا قدره 4.4 % في عام 2023م.
كما أكد تقرير “ساما ” بشأن الاستقرار المالي لعام 2024م، أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برسملة قوية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1 % في العام 2023م. وحافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية بما يمكّنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث استمر نمو الائتمان المصرفي في عام 2023م، مدفوعًا في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%.
كذلك سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداءً قويًا خلال عام 2023م، حيث ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3 % لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.
