في نظام الخدمة المدنية سابقاً، يتقاعد جميع موظفي الدولة عند سن 60 سنة هجرية تعادل 57 عاماً ميلادية، وكذلك الأستاذ الجامعي الذي أفنى جل حياته في الدراسة، وقضى ثلثي عمره في البحث والدراسة، ومع ذلك سن التقاعد للاستاذ الجامعي 60 سنة، ويحق له طلب تمديد الى 5 سنوات، ولكن ذلك لايعتبر حقاً مكتسباً للاستاذ الجامعي، بل أن له إجراءات صارمة،كما أن فرصة التمديد للأستاذ المساعد، ضئيلة مقارنة بالأستاذ المشارك والأستاذ، ويتيح النظام كذلك التعاقد بعد التقاعد، أو مايسمى بالاستعانه بخدمات أساتذة غير متفرغين، ويخضع ذلك لاجراءات مشابهة لاجراءات التمديد، أهمها توصية القسم العلمي،
وتوصية مجلس الكلية، إلا أن معظم الجامعات الحكومية، وقفت التمديد لأعضاء هيئة التدريس، الذين تجاوزوا سن التمديد إلا للتخصصات النوعية مثل الطب والهندسة والحاسب الآلي، وكذلك لم تتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الذين تقاعدوا.
واذا علمنا أن بعض أساتذة الجامعات، والذين يحصلون على الأستاذية ( بروفيسور) بعد سن الخمسين عاماً، فإن التقاعد له بعد 10 سنوات، إهدار للكوادر الوطنية، وخاصة وقد أصبح الأستاذ عالماً في تخصصه، وسيكون إحالته للتقاعد بموجب السن النظامية، ضياع لخبراته المتراكمة، ففي معظم دول العالم يظل الأستاذ الجامعي في جامعته حتى الممات، أوتتدهور صحته، فقيمة الجامعات الحقيقية بأسماء علمائها، وعلى جامعاتنا الحكومية استثمار هذه القيمة، بما ينعكس على مخرجاتها، فمن الممكن الإستفادة منهم في البحث العلمي، ممّا يرفع من مستوى التصنيف الأكاديمي عالمياً واقليمياً ومحلياً، فنحن بحاجة الى هذة الخبرات العلمية والاكاديمية.
كما نستفيد من أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على الأستاذية، في برامج الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، فكثير من جامعاتنا الحكومية، ليس لديها أساتذه في تدريس مواد الماجستير والدكتوراة وإنما يعتمدون في تدريس طلاب الدرسات العليا على أعضاء أستاذ مساعد وأستاذ مشارك، وكذلك الإشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراة، يشرف عليها أعضاء مشاركون ومساعدون ، ومن المفترض أن يكون الذي يشرف على الرسائل، وخاصة الدكتوراه، أستاذاً.
لذا، نأمل من أصحاب القرار في جامعاتنا الحكومية، والتي تحيل أعضاء هيئة التدريس البالغين السن النظامية 60 سنة، إعادة النظر للإفادة من أعضاء هيئة التدريس بعد سن النظامية للتقاعد، إلا أن نظام التأمينات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في 27 ذي الحجه 1445هجرية، والذي اعتبر السن النظامية للتقاعد 65 سنه ميلادية، لايطبق على الموظفين القدامى، ويقتصر تطبيقه على الموظفين الجُدد.
لذا، ننتطلع من الجامعات الحكومية، النظر في الإفادة من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين.
drsalem30267810@
