الرياض ـ البلاد
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خدمة ترخيص “استشاري مطوّر مصانع”، ضمن رخص الاستشارات الصناعية؛ بهدف تنمية المنشآت الصناعية، وتطوير أعمالها، وتحسين كفاءة إنتاجها، والاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة.
وتقتضي مهام استشاري مطور المصانع، إنشاء وتحسين الشركات والمرافق الصناعية، وتطوير وتحسين خطوط الإنتاج وخفض التكاليف المادية، وبناء وتطوير الإستراتيجيات المؤسسية في المنشآت الصناعية، إضافة إلى تنظيم العمليات وتطوير معايير الجودة، وتحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية في السوق، والتواصل مع أصحاب العلاقة كالمستثمرين ومجلس الإدارة.
كما تشمل أدوار استشاري مطوّر المصانع؛ تطوير الإنتاج والعمليات التشغيلية في المنشآت الصناعية، وتقدير تكاليف عمليات الإنتاج، وتطوير الإطار الإستراتيجي ونماذج الأعمال الخاصة، ومراجعة جداول الإنتاج والمواصفات الهندسية، إلى جانب إكمال التقارير الإدارية وتقارير الإنتاج، وتخطيط وتحديد تسلسل العمليات المصنعية، وتوثيق نتائج الدراسات وإعداد توصيات لتنفيذ أنظمة وإجراءات جديدة.
وتُصدر الرخصة وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها، إضافة إلى امتلاك مطور المصانع لخبرة لا تقل عن 3 سنوات، في تطوير المنشآت الصناعية، وبخاصة في المهام التي تحددها متطلبات الترخيص.
يُذكر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، انتقل قبل نحو عامين من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يأتي الترخيص لاستشاري مطوّر المصانع ضمن رخص الاستشارات الصناعية، التي أطلقتها الوزارة لدعم تطوير ونمو المنشآت الصناعية الوطنية.
