استبشرنا بقيام هيئة التأمين @IA_GOV مؤملين أن تنهض بقطاع التأمين، وأن تنصف الناس من عقود الإذعان التي عانى منها المواطن حيث تميل بنودها في الغالب إلى ما فيه صالح شركة التأمين.
وفي حوادث السيارات تحديداً التي تنشأ بعدها قضايا عدلية تُرفع للمحاكم ويترتب عليها جلسات، فإن ما يحدث شيء غريب.
نعرف ويعرف الجميع أن تأمين السيارات في المملكة، أصبح إلزامياً، ويترتب مخالفة مالية إذا لم يؤمن مالك المركبة لدى إحدى شركات التأمين المرخصة.
السؤال الذي يطرح نفسه في مسألة التأمين وحوادث السيارات: لماذا لم يتم التنسيق بين وزارة العدل @MojKsa وهيئة التأمين بشأن القضايا التي تُرفع للمحاكم، ويكون لدى المدعى عليه وثيقة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث، بحيث ينبغي ألا تقبل وزارة العدل رفع الدعوى ضدّ شخص المدعى عليه، بل ضدّ شركة التأمين، التي صدرت منها وثيقة التأمين وقت وقوع الحادث.
بمعنى، لماذا لا يكون رفع الدعوى ضدّ شركة التأمين، وليس ضدّ مالك المركبة الذي دفع قسط التأمين؟
إحدى القضايا استمرت أكثر من عامين بعد وقوع الحادث، وخلال العامين، عقدت الدائرة القضائية المرورية ست جلسات، وطوال الجلسات القضائية الست، كان المدعى عليه الفرد، هو من يحضر الجلسات، ويترافع فيها، وليست شركة التأمين التي أصدرت وثيقة التأمين.
يقول مواطن إنه “منذ أن رُفعت قضية حادث مروري ضده، فإنه كان يطلب باستمرار من شركة التأمين، أن يتولى محاموها الترافع في القضية، لكن محامي شركة التأمين، كان يرد دوماً أنه وكيل بشأن القضايا التي تُرفعُ على الشركة نفسها، وليس محامياً بشأن القضايا
على عملاء الشركة”، وأن “على العميل أن يواصل الترافع، ومن ثم يبلَّغ الشركة بالحكم الذي تصدره
المحكمة”! فهل هذا التفسير مقبول يا هيئة التأمين
@ia_care_gov؟
أليست القضايا المرورية التي تُرفع على عملاء شركة التأمين، هي في الأخير، قضايا تطال الشركة نفسها، وتنال من سمعتها، وتؤثر على قيمة سهمها في سوق الأسهم؟
أليست التعويضات التي تقررها الدائرة القضائية، ستؤول في النهاية لشركة التأمين؟ وأن المنطق يقول إن جهاز المحاماة الخاص بشركة التأمين، هو من يفترض أن يتولى القضية من البداية، لكي يدفع عن شركته أي احتمال لإلزامها بدفع تعويضات.
ومن نافلة القول، أن يتفق الجميع أن فريق المحاماة الخاص بشركة التأمين، أكثر قدرة، ومعرفة من المواطن الفرد، على ردّ الدعوى، وتفّنيدها، وتفسير كثير من الإدعاءات في الدعوى القضائية التي يترتب عليها تعويضات.
التكاليف القضائية:
أمر آخر مهم ومرتبط بالسابق، وهو”فاتورة التكاليف القضائية”، فقد لوحظ رفض إحدى شركات التأمين أن تدفع فاتورة التكاليف القضائية، وهذا رفض حجته واهية، فمن حكم بالتعويض هو نفسه من قرر التكاليف وهي وزارة العدل.
ونظام التكاليف القضائية، قرار سيادي، قرّرته الحكومة، وصدر به قرار سيادي، وتنفذه وزارة العدل. وهو مرتبط إرتباطاً وثيقاً، بالقضية التي حكم فيها القضاء، ولا مجال لفصل غير منطقي، بين التعويض الذي تقرر، وفاتورة التكاليف التي تلت التنفيذ، فالمنفّذ ضدّه هي شركة التأمين، وهي من يفترض أن تتولى دفع فاتورة التكاليف القضائية، فما رأي هيئة التأمين؟.
ogaily_wass@
