يحظى قطاع الاستثمار بالدعم الكامل من القيادة الرشيدة- حفظها الله- لتمكين أهدافه الطموحة؛ تعزيزًا لمكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة في إطار رؤيتها 2030، حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار، الذي يُعدّ أحد ركائز الإستراتيجية الوطنية ومنطلقاتها التحفيزية، التي أثمرت مشاريع حيوية في مختلف القطاعات.
إن صدور نظام الاستثمار- كما أكد الوزير المهندس خالد الفالح- يترجم التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة، لتعزيز تنافسيتها العالمية، حيث يعد إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، ويعزز الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة، بما فيها سيادة القانون والشفافية والمعاملة العادلة، وحرية إدارة الاستثمارات، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب.
وهكذا تشهد المملكة مرحلة نوعية لترسيخ مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي، يعززها رصيد كبير من النجاحات والأرقام المتصاعدة، أشار إليها معاليه، في إجمالي رأس المال الثابت بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار عام 2023م، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ورصيده الذي بلغ نحو 215 مليار دولار، تصب في تقدم واستدامة التنمية الشاملة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمكين التقنية والابتكار والوظائف النوعية لأبناء وبنات الوطن.
