وسائل التواصل الإجتماعي أو الرقمي ، أصبحت جزءاً أصيلا من حياة المجتمعات صغاراً وكباراً وقادة ومسؤولين حكوميين وغيرهم ،وذلك بالرغم ممّا نشاهده من رفض شديد وإنتقادات لاذعة ومقاومة شرسة لها من كل تلك الفئات ،بل وإنغماسهم الشديد في إستعمال تطبيقاتها من أجل التسلية واللعب والترفيه ، أو حتي العمل وتبادل الرسائل الشخصية والعملية بكل أنواعها المكتوبة والصوتية والمصورة منها .
وبالرغم من إختلاف الآراء والإنقسام حولها ، إلا أنه لا مفر أمامنا الا أن نسخر تلك الوسائط لتلبية إحتياجاتنا التواصلية التي أصبحت من أسس ومتطلبات الحياة العصرية في عالم منفتح على مصراعيه دون حدود جغرافية أو زمنية ، حيث أصبح لها دور رئيسي في إدارة مفاهيم الأعمال والجهود التسويقية والنشاطات الحكومية وطرق إتخاذ القرارات المصيرية وأداة تفاعلية لتقريب وجهات النظر بين المجتمعات وحل المشكلات.
وتتيح وسائط التواصل الإجتماعي الفرصة أمام رؤساء المنظمات والشركات لبناء وتسويق العلامة التجارية وتحسين الصورة الذهنية عن الشركات وقياداتها وتعضيد مصداقية تعاملاتها في مجالي الخدمات والمنتجات وتعزيز وتقوية أواصر العلاقات مع العملاء، ويتم ذلك عن طريق تبادل المعلومات ودراسة ردود الأفعال من أجل تلبية إحتياجات ورغبات العملاء المتطورة والمتغيرة على الدوام .
ولا يختلف القادة الحكوميين ورؤساء الدول عن مسؤلي الشركات ،حيث نشاهد تعلقهم الشديد بإستعمال وسائط التواصل الرقمية للتعبير عن أنفسهم وشرح وجهات نظرهم وتوضيح سياساتهم الحكومية وبناء علاقة وثيقة مع مواطنيهم، وتمكينهم من تقديم معلومات وردود أفعال إيجابية وسريعة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.
أخيراً ، لا يخلو إنغماس الرؤساء والمسؤولين في وسائط التواصل الإجتماعي من تحدّيات وفرص إيجابية مثل إثارة الجدل والإنتقادات للسياسات التي يتبناها أولئك المسؤلون، إلا أن المردود الإيجابي لهذا الأمر هو الوصول السريع الى فئات مجتمعية وجمهور متعدد وواسع الأطياف ، والحصول منهم على بيانات ونتائج أدوات البحث والتقصي التي يفرزها جمهور المواطنين بشفافية ودون تزييف أو قولبة أو قلب للحقائق.