أخيراً إمتثلت الإجادة وعدَّلت جادّتها.
ولكن بعد ماذا؟ بعد خروج الآلاف من أرباب منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من السوق.
ليس خروجاً آمناً، بل خروجٌ مثقلٌ بديون وقروض وخسائر وفوقها تجارب قضت أو كادت على أحلام أبناء وبنات الوطن في أن يصبحوا رواد ورائدات أعمال ناجحين.
كانت النصيحة التي تُسدى لطالب الاستشارة في سنوات “إجادة” ،هي التأني حتى تتضح الصورة ويستقر الوضع حيال ما تفعله “إجادة”.
والحمد لله أنها ذهبت، ونرجو أن تكون تجربة تتم دراستها ليس لصالح القطاع البلدي والخدمي فحسب، بل في مختلف أنظمتنا وتشريعاتنا ،وأن توضع مصلحة الوطن وأبنائه نُصب العين، فمن خرجوا من السوق بسبب تصيُّد مراقبي “إجادة” هم إبني وإبنك، أخي وأخوك.
يا من بيده التشريع وبتوقيعه يطبق النظام ،لا نشك لحظة أن كل الأنظمة التي تُوضع هدفها نبيل وغايتها سامية ،وهي السعي لتقدم الوطن والرقي بأعماله، لكن “العُقدة” تكون أحياناً في التطبيق على أرض الميدان.
وهذا لا يطال برنامج “إجادة” لوحده، بل قد تجد في قطاعات أخرى أنظمة جميلة ومتقدمة دولياً لكن يعوز القائم على التطبيق فهم روح النظام ومعرفة الهدف السامي من سنه ووضعه.
لذلك من المهم أن نضمن ألا يتحول نظام “مُثُل MuthoL” إلى صيغة أخرى لـ “إجادة”، وفي الغالب لن يكون هذا إلا بفهم المطبقين الميدانيين لروح النظام والهدف الفعلي منه.
يرافق ذلك وضع نظام لمعاقبة مراقب “مُثل MuthoL” إن هو تطرَّفَ في الاستخدام أو قفز إلى فرض الغرامات قبل مراحل التوجيه والإنذار والتحذير وإمهال صاحب المنشأة ومنحه الوقت الكافي لـ “الامتثال”.
و “مُثل MuthoL” الذي ذُكر أنه يهدف إلى رفع مستوى امتثال منشآت الأعمال، وتحسين جودة الأعمال ،بل إيصالها إلى مستويات عالمية ،تكون قدوة تطلبها الدول الأخرى وتحتذي بها.
نرجو أن يكون “مُثل MuthoL” كما خُطط له ،وكما يُراد منه في ظل دولة كانت ومازالت تضع المواطن ومصلحته في رأس اهتماماتها.
ogaily_wass@
