جدة – البلاد
نجح البنك الأهلي السعودي في دخول أسواق فورموزا التايوانية و إصدار سندات FRN جديدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات ليكون أول بنك سعودي يصل إلى هذا السوق على الإطلاق. ويعكس هذا الإصدار الدور الرائد للبنك الأهلي السعودي في تطوير القطاع المالي في المملكة.
وقد حقق البنك الأهلي السعودي نجاحاً كبيراً من حيث سعر الإصدار, وأيضاً تجاوز هدفه من حجم الإصدار، وكان التسعير النهائي SOFR+120، مما يعكس عائداً تنافسياً وسعراً أقل من مستويات صكوك البنك الأهلي السعودي المتداولة. وسبق الإصدار اجتماعات مكثفة من البنك مع عدد كبير من المستثمرين الدوليين، مما ساهم في رفع الطلب على الإصدار إلى مستوى استثنائي، والذي انعكس على حجم الصفقة لتصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مقارنة بتوقعات أولية في حدود 300 مليون دولار أمريكي.
بالإضافة إلى الإنجاز الملحوظ على الصعيدين الاقتصادي والمالي لهذا الإصدار، فإن الطلب القوي على سندات البنك الأهلي السعودي يعد دليلاً على الجهود التي يبذلها البنك في التفاعل مع مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين، إلى جانب القوة الائتمانية للبنك التي تعد عامل جذب للاستثمارات من خارج المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، الأستاذ طارق السدحان” يسعدنا أن نرى الطلب المتزايد على إصدارات البنك الأهلي السعودي من مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين الواثقين من دور البنك الرائد في بيئة اقتصادية متينة وسريعة النمو. ويعتمد هذا على الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتوسيع قنوات التمويل وتعزيز علاقات جديدة من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين من مختلف انحاء العالم. ومع استمرار تجسيد مبادرات رؤية 2030 المختلفة، سيستمر البنك الأهلي السعودي جاهداً في تعزيز دوره الريادي لتطوير عملياته بهدف تلبية احتياجات مستثمريه وعملائه.”
تأسس البنك الأهلي السعودي في أبريل من عام 2021م بعد عملية الاندماج الناجحة بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. حيث تعتبر مجموعة البنك الأهلي السعودي هي أكبر مجموعة مصرفية بالمملكة العربية السعودية مدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، وواحدة من كبرى المجموعات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي الأصول. وبفضل تصدره لقطاع الخدمات المصرفية في المملكة، يشغل البنك الأهلي السعودي دوراً محورياً في دعم التحول الاقتصادي في المملكة من خلال تمويل البرامج الحكومية التي بدورها تدعم المجتمع والاقتصاد.
