بخطوات كبيرة ونتائج مميزة، تواصل المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني بين الاقتصادات العالمية الكبرى، في ظل الرصيد المتعاظم لإنجازات الرؤية السعودية الطموحة بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- وفقه الله- وتوثيقها بنجاحات نوعية لكافة القطاعات القائمة والجديدة، التي ترسخ مكانة المملكة، ونموذجها التنموي الرائد على خارطة التقدم العالمي.
القطاع المالي أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة، الذي شهد تطورًا تنظيميًا وتقنيًا غير مسبوق، يعد اليوم قاطرة قوية للاقتصاد الرقمي المتسارع وجذب الاستثمارات النوعية، وتوظيف أحدث التقنيات؛ ما يعكس القدرة العالية للمملكة على مواجهة ومعالجة تأثيرات التحديات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ونجاحاتها المشهودة في الخفض القياسي للتضخم.
فالقطاع المالي في المملكة يتسم اليوم بالتنوع والفاعلية؛ لدعم التنمية الشاملة وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وفي هذا السياق تأتي أهمية ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لنمو السيولة النقدية المتاحة، التي بلغت بنهاية شهر مايو 2,825,715 مليون ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة تُقدر بـ 8.6%، وهي نسبة قياسية تؤكد متانة وحيوية القطاع المصرفي والمالي لأهداف الاستدامة التنموية الشاملة ومستقبل الاقتصاد الواعد في المملكة.
