البنية الأساسية إحدى أهم ركائز التنمية وجاذبية الاستثمار، ولأجل ذلك استهدفت رؤية المملكة 2030، إنجاز منظومة متقدمة من مشروعات البنية التحتية، التي تنطلق منها كافة القطاعات في تنفيذ إستراتيجياتها لتحقيق مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة لاستدامة الازدهار وبناء المستقبل، والحرص على استمرارية تأمين متطلبات التطور المتسارع، في الوقت الذي باتت فيه المملكة الوجهة العالمية للاستثمار واقتصاد وتقنيات المستقبل، وتعزز مركزها الحيوي على خارطة النقل والخدمات اللوجستية والتجارة العالمية.
ويأتي قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتعيين خبرات محلية وعالمية أعضاء بأول مجلس إدارة لصندوق البنية التحتية الوطني، بمثابة انطلاقة قوية لدور هذا الصندوق الحيوي بتفعيل أنشطته للإسهام في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
الأهمية الكبيرة للصندوق تتمثل في تمويل مشاريع كبرى، وتكريس دور المملكة عالميًا في التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز جاذبية الاستثمار أمام القطاع الخاص والمستثمرين محليًا ودوليًا، في قطاعات جديدة وواعدة، حيث يعد أحد الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، وشريكًا في التمويل التنموي الرائد لتعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع، واستدامة الإنجازات الطموحة لرؤية المملكة.
